كان ولا يزال لازمات الشرق الأوسط اثر كبير على تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدول الشرق الأوسط ، فقد أدى اندلاع الاضطرابات والأزمات وتغيرات أنظمة الحكم إلى تدمير البنى التحتية لعدد من دول المنطقة، وتشريد السكان، وارتكاب مجازر ضد السكان من قبل العصابات الإرهابية باسم الدين، فقد اشتدت الأزمات في المنطقة مع نجاح الثورة الإيرانية عام 1979، مرورا بالحرب العراقية عام 1988، ودخول القوات العراقية للكويت عام 1990، ثم احتلال العراق عام 2003، تبعها فوضى ثورات الربيع العربي منذ عام 2011 ولحد ألان، لهذا لم تكتفي هذه الدول بالمنافسة الإقليمية بالوسائل العسكرية (الحرب بالوكالة) أو الوسائل الاقتصادية المنافسة والحصار، بل تعدى ذلك إلى استخدام الأماكن المقدسة وزوارها كأهداف لضرب وتدمير مصالح هذه الدول بعضها ضد البعض الأخر، فقد انطلقت المفخخات والانتحاريين التكفيريين ضد دور العبادة والزوار في العراق وسوريا بشكل غير مسبوق، بل تعدى ذلك إلى استخدام موسم الحج وانتهاك حرمة بيت الله الحرام من خلال القيام بتسييس مواسم الحج، ووقوع حوادث ضد الحجاج، وبطرق عديدة، راح ضحيتها عدد كبير من الحجاج.
فكل عام ينهي حجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم مناسك الحج لهذا العام في ظل أحداث مأساوية عديدة، إذ شهدت مواسم الحج خلال السنوات الأخيرة وفاة المئات من الحجاج بسبب التدافع والحرائق وأعمال العنف، ومنها أحداث عام 1979، إذ اقتحم مسلحون مناهضون للحكومة السعودية المسجد الحرام واحتجزوا العشرات من الحجاج كرهائن، أسفر عن اشتباكات خلفت 153 شخصا، وحادثة الصدام بين الشرطة السعودية والحجاج الإيرانيين عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 400 حاج اغلبهم من الإيرانيين، وفي عام 1990 حيث وقع تدافع كبير في نفق مؤدى إلى الحرم المكي في منى أدى إلى وفاة 1426 نتيجة الاختناق ، وفي عام 1994 توفى 270حاجا نتيجة التدافع على جسر الجمرات، وفى عام 1997 تسببت النيران في وفاة 340 حاجا وإصابة 1500 آخرين، كما توفى حاج في عام 1978 وأصيب 16 آخرون نتيجة انفجار قنابل بالقرب من الحرم المكي، وخلال رمى الجمرات في اليوم الأول من عام 2014 توفى 244 حاجا، وذلك بعد تدافع وقع في منى، وفى آخر هذا المسلسل سجل عام 2015 رقما جديدا في قائمة وفاة الحجاج، حيث أدى سقوط رافعة في صحن المطاف بمكة المكرمة بسبب الرياح والعواصف القوية التي ضربت مكة المكرمة، إلى وفاة 107 أشخاص، وجرح أكثر من 283، كما أسفر تدافع الحجاج في منى، عن وفاة 717 حاجاً، إضافة إلى إصابة 805حتى الآن، وذلك بعد تأكيدات أن حادث التدافع تسبب في تدمير كامل لمخيمات الحجاج المصريين 1 و2 و3 التابعة للحج، كذلك انهيار جبلي، واختناق في احد القطارات، وحريق في احد الفنادق في مكة، والحصيلة إن أكثر نسبة حوادث في الحج في هذا العام.
إضافة إلى حوادث الحج فقد منعت السعودية حجاج عدد من الدول من أداء فريضة الحج، ومنها إيران التي منع حجاجها من أداء فريضة الحج لعام 2016، بعد قطع العلاقات بين الدولتين عام 2015، وعدم اتفاق الطرفين على ترتيبات وضع الحجاج الإيرانيين، قبلها منعت السعودية الحجاج من سورية واليمن إلى جانب شخصيات تنتمي للمقاومة من أداء فريضة الحج لأكثر من عام، بحجة خطرهم على الأمن القومي السعودي، علما أن قضية الحج لا علاقة لها بالحكومات ولا علاقة لها في المواقف، وإنما عبادة لله سبحانه وتعالى، وحسب رأي المحللين والمتابعين قد يزيد منع الحج من توتر العلاقات، خاصة إذ إن اغلب التصريحات والاتهامات بين الطرفين غلفت بدوافع سياسية أيضا، اذ أن معركة إيران والمملكة العربية السعودية مثلا هي معركة مستمرة للهيمنة الإقليمية، وهي تزداد شراسة يوما بعد يوم، والتنافس بين إيران والسعودية له بعد ديني أيضا.
إن النظرة إلى الأماكن الدينية نظرة دولية أو عالمية وليست قطرية –إن صح التعبير – أو وطنية بحتة، لأن قواعد الحماية الدولية إنما تنصرف إلى حماية كافة الأماكن الدينية في المعمورة بأسرها دون استثناء، فقد تعارفت جميع شعوب العالم تقريبا، ومنذ القدم على اتخاذ أماكن معينة لأداء شعائرهم التعبدية وممارسة طقوسهم الدينية فيها، وبالتالي صنفت في مقدمة الأماكن المقدسة بالنسبة أليهم، وتعرف الأماكن الدينية طبقا للنظريات الدينية بأنها الأماكن المرتبطة بإعمال الله –عز وجل– وإعمال القديسين، والتي تقع فيها المعجزات المختلفة والإحداث المهمة في التاريخ المقدس فتصبح بذلك مبجلة بالنسبة للمؤمنين الذين يحجون إليها ، وغالباً ما يكون لكل دين أماكنه الدينية المقدسة فإلى جانب الأماكن المعروفة (مثل الهياكل المسيحية الموجودة في فلسطين، ومكة والمدينة بالنسبة للمسلمين)، وقد جعلت الكعبة بالذات مأمنا وملجأ في الإسلام لا يجوز التعرض لمن لجا إليها أبدا.
ونجد أن الإسلام هو الدين الذي ضمن للناس بغض النظر عن ألوانهم وألسنتهم وأديانهم حرية الاعتقاد بعد أن كانت الشعوب تدين بدين ملوكها مجبرة، وعمل على صيانتها وحمايتها لأبعد الحدود، إذ تجاوزت بها مرتبة الحقوق لما عدّتها ضرورات إنسانية لا يجوز التنازل عنها، أن الإسلام الذي اقر حرية المعتقد يقر أصالة بمبدأ حماية الأماكن الدينية وحرية ممارسة الشعائر الدينية فيها، لارتباط ذلك ارتباطاً وثيقاً بالأصل الأول، وهو مرتبط أيضا بالاعتراف بشرعية الآخرين، ومرتبط بالتعايش السلمي الذي يدعو إلية الإسلام، ومرتبط بالأمن والحماية التي أعطى المسلمون عليها عهود لغيرهم.
إذا عدنا إلى القوانين الوضعية فان النظام الأساس للحكم في المملكة العربية السعودية لسنة 1992 جاء في المادة(24) منه: (تقوم الدولة بأعمار الحرمين الشرفيين وخدمتها. وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيادة بيسر وطمأنينة)، وهذا إلزام على نفسها بحفظ أرواح وكرامة الحجاج من كل الدول بدون تمييز.
أما القوانين الدولية فان من جملة ما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة من مبادئ وأحكام (مبدأ احترام حقوق الإنسان)، ومن بين هذه الحقوق، حقوق الإنسان الدينية والثقافية، فالحقوق الدينية تقوم على انتساب الفرد الفكري لدين ما واختياره الحر، ولكن الدين لا يستكمل فقط في الإيمان والعقيدة بل ينشئ ممارسة تشكل أحدى عناصره الأساس، لذلك يقتضي تأمين الممارسة الحرة لشعائره، إذا تكرست الضمانة الكافية للحرية الدينية، والحرية الدينية لا تزدهر ألا عند تمتع الأماكن الدينية بالحماية والاحترام ، ويأتي ذلك عند توفير القدر الكافي من الحماية لهذه الأماكن،
ومن المبادئ الأخرى التي نص علها ميثاق الأمم المتحدة (مبدأ المساواة وعدم التمييز)، والذي يعني محاربة كل صور التمييز بين الأفراد في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته، نظراً لان حقوق الإنسان وحرياته الأساس لازمة لوجوده، لذا بات من الطبيعي تقرير مبدأ عدم التمييز بين إنسان وإنسان أخر استناداً لأي سبب كان، ومعنى ذلك أن أي تمييز أو اختلاف تقرره الدولة بين ذوي الأوضاع المتماثلة يجب أن يستند إلى أسس موضوعية معقولة، الأمر الذي يعني أن التمييز يتواجد أذا وجد الفرد نفسه، دون تبرير كاف ومعقول وعلى أسس غير موضوعية يتم معاملته اقل من فرد أخر يتماثل معه في الوضع القانوني.
كما بينا من قبل بأن ميثاق الأمم المتحدة يحظر التمييز ضد الأشخاص بسبب دينهم ، بل أن الأمر تعدى ذلك إلى نطاق التجريم وإقامة المسؤولية الدولية على عاتق الدول المعنية عن إخلالها بتلك القواعد على النحو الوارد في أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، واختصت المواد (الأولى) من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري بتعريف التمييز العنصري بأنه: (أي تمييز أو استثناء أو تقيد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الديني، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها . على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان أخر من ميادين الحياة العامة)، وطبقا للمادة (الرابعة) من الاتفاقية تلتزم الدول الأطراف بان تشجب جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من أي لون أو أصل جنسي واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الايجابية، بهدف القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله.
وجاء في المادة (الخامسة) من الاتفاقية على أن الحق في حرية الدين والعقيدة هي من الأمور التي تخضع لأحكامها، ويعد التعدي عليها من قبيل التمييز العنصري فقيام الدولة بإصدار تشريعات أو القيام بممارسات حكومية أو ادارية تستهدف الأماكن الدينية التابعة لطائفة معينه ، كهدمها أو مصادرتها أو حتى عدم توفير الحماية الكافية لها عن طريق تشريع قوانين عقابية تتصدى لمن يحاول الاعتداء عليها، لا لشيء وإنما للاختلاف بينها وبين هذه الطائفة أو لتفضيل طائفة على حساب طائفة أخرى فهذا كله يدخل ضمن دائرة التمييز العنصري .
إن حوادث الحج في مكة المكرمة لن ولم تنتهي، وإضافة إلى الأسباب الطبيعية لهذه الحوادث فان التنافس والصراع الإقليمي هو الأخر بدا يلقي بظلاله على حجاج بيت الله الحرام، فحوادث الحج والكوارث التي تلاحق الحجاج خلال أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة كثيرة وكبيرة، كذلك بروز ظاهرة منع الحجاج من أداء مناسك الحج لأسباب سياسية هي الأخرى تلقي بظلالها على المنطقة، وهو ما يميز هذه الحالة عن غيرها، ويزيد من التساؤلات والشكوك، وهي عديدة منها:
1- إخلال السعودية بتعهداتها بحماية وامن الحجاج وسلامتهم، فحسب ما ورد في المادة(24) من النظام الأساسي للحكم في السعودية والخاص بحماية الحجاج وسلامتهم وتوفير سبل الراحة لهم، وكثرة الحوادث التي طالت الحجاج في المدة الأخيرة، تدلل على تقصير متعمد من الجانب السعودي في حماية الحجاج.
2- إن منع الحجاج من سوريا جاء على خلفية الأحداث في سوريا بعد عام 2011، إذ إن السعودية تعد النظام في نظرها نظام دكتاتوري وفاقد للشرعية، على الرغم من انه نظام تعترف به الأمم المتحدة والعديد من الدول، وبهذا فان ليس للسعودية الحق في منع الحجاج ارتباطا بشكل أنظمتهم السياسية وعدم توافقها مع السعودية، فالسعودية نفسها وحسب العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية هي دولة منتهكة لحقوق الإنسان داخل السعودية وخارجها، ونظامها دكتاتوري متخلف، لهذا فان السعودية تستخدم فريضة الحج كعقوبة ضد الدول التي تختلف معها سياسيا ومذهبيا.
3- السعودية تميز بين الحجاج على أساس الولاء السياسي، فمنع حجاج دول كاملة السيادة وتتمتع بالشرعية الدولية، في الوقت الذي سمحت فيه السعودية لحجاج من مناطق تقع تحت سيطرة داعش الإرهابية من أداء فريضة الحج، ومنهم حجاج من مدينة الموصل العراقية التي تخضع لتنظيم داعش منذ سنتين، وأن القرار السعودي سمح فقط للسوريين مِن خارج سوريا، أو من مناطق تخرج عن سيطرة الدولة السورية ويسيطر عليها الإرهابيون في شمال البلاد، حيث تُمنح التأشيرات لهم عن طريق ممثلي ما يسمى (الائتلاف السوري المعارض)، الذي لا علاقة له بالداخل السوري ولا يتعامل معه المواطنون المقيمون داخلها، وليس جهة يمكن التعامل معها دوليا.
4- ترى السعودية إن الجانب الإيراني قد فضح السعودية لإهمالها سلامة الحجاج، وعدم تمكنها من الإشراف الصحيح على موسم الحج، وعدته تسييسا من جانب إيران للحج، إلا إن كل الأدلة تشير إلى قصور الجانب السعودي في حادثة سقوط الرافعة والتدافع في منى، وان عدم شعور الجانب السعودي بالمسؤولية، وعدم تقديم الاعتذار أو التعويضات حفز دول أخرى على توجيه النقد للسعودية وفضحها إعلاميا عن هذا القصور.
5- إن المتابع للأحداث في هذه الحادثة وما رافقها من اتهامات وتصريحات متشنجة بين الطرفين السعودي والإيراني، وتهديد المرشد الأعلى للسعودية، وإطلاق عبارة الشجرة الملعونة على إل سعود، وقيام مفتي السعودية بالرد على الإيرانيين بتكفيرهم، هذه الأعمال سوف تترك أثرها على موسم الحج، وعلى العديد من الدول وحسب الاصطفافات السياسية، خاصة وان هناك عدد من الملفات العالقة بين الطرفين مثل حرب اليمن، وانتفاضة البحرين، وسوريا، ولبنان، والعراق، وبهذا فان هناك احتمالين لمسار العلاقات بين الطرفين استنادا إلى التحليلات السياسية حول الحاثة.
6- كما لا ننسى إن بعض دول المنطقة هي الأخرى حاولت مرارا الإخلال بشروط الحج وامن الحجاج، فقد اتخذت بعض الدول موسم الحج من اجل نشر أهدافها السياسية والدينية، ودفعها بعض الحجاج للقيام بإعمال قد تخل بأمن الحجاج الآخرين، هذه الأعمال قد ترى فيها السعودية تهديدا لأمنها الوطني، وامن الحجاج وهي بعيد عن مراسم الحج.
7- وضع الجانب السعودي للعراقيل في وجه الحجاج من دول معينة لعدم تمكينهم من أداء فريضة الحج، كذلك إن قطع العلاقات بين دولة وأخرى يعني قطع سبل التواصل بينهما، لهذا سيكون لزاما على مواطني هذه الدول الحصول على تأشيرة الدخول عن طريق طرف ثالث، لهذا اقترحت إيران إن يكون عن طريق السفارة السويسرية التي ترعى مصالح السعودية في إيران، إلا إن السعوديين رفضوا الاقتراح مؤكدين ضرورة منح التأشيرة خارج إيران، كذلك أصرت السعودية على نقل حجاج إيران بطائرات سعودية، وهذا لا يمكن قبوله من جانب إيران التي تملك أسطول جوي كبير وحديث يمكنه نقل الحجاج للديار المقدسة، كذلك تعده إيران انتقاصا منها، كذلك إن طلب إيران بضمانات للحفاظ على سلامة الحجاج الإيرانيين داخل السعودية، إذ فقدت إيران مئات الضحايا في منى 2015، في الوقت الذي لم تعتذر فيه السعودية أو توضح الأسباب التي أدت للكارثة، ونفس الحجة استخدمت مع اليمن إذ تم منع حجاج اليمن بحجة ختم جوازات الحجاج اليمنيين بختم اللجنة الثورية (حسب ادعاء الجانب السعودي)، بدلا من ختمها بختم وزارة الأوقاف اليمنية، وهي أمور متعارف عليها في العلاقات الدولية، لان جماعة الحوثي واللجنة الثورية هي من يدير مؤسسات الدولة حاليا.
8- الدور الدولي الذي يشجع على هذه الأعمال من اجل زيادة الانشقاق بين الدول الإسلامية، وزيادة حدة التوتر والصراع في المنطقة، ليبقى على تواجده المستمر وهيمنته في الخليج.
خلاصة القول، على الرغم من إن الحوادث التي وقعت في موسم الحج الحالي هي أكثر واستواء الحوادث على الإطلاق، خاصة وان سقوط أكثر من 75% من الوفيات من دولة واحد وهي إيران، إضافة إلى إن بعضهم يحملون مسؤوليات أمنية وسياسية رفيعة في إيران والعراق، كذلك الاقتصار منع الحجاج على دول تختلف مع السعودية سياسيا وإيديولوجيا، وهناك حالة عداء بينهما، مثل سورية واليمن، تضع أكثر من علامة استفهام، وتفسر بأكثر من اتجاه، كما إن تسييس الحج، واستمرار منع الحجاج من بعض الدول الإسلامية بحجج واهية، سوف يقود حتما إلى توتر في العلاقات بين هذه الدول، وسوف تشهد المنطقة صراع من نوع أخر وهو الصد عن سبيل الله (الحج)، وعلى الرغم من المليارات التي أنفقها السعوديون على البنية التحتية لمنشآت الحج، هناك عدد متزايد من الانتقادات تتجاوز إيران، وهناك مزاعم بأن إجراءات تنظيم الحج ربما لم تولي اهتماما كافيا لإدارة تدفق الأعداد الكبيرة للحجاج الذين يجري التعامل معهم على قدم المساواة، وقد يرى البعض إن حرب اليمن أدت إلى سوء الإدارة لاهتمام السعودية بهذه الحرب وإدارتها، مما ولد فراغا امنيا وخدميا، وعلى دول المنطقة أن لا تسيس الحج وتخلط القضايا السياسية بالدينية، وان لا تتخذ الحجج والذرائع أداة لمنع بعض مواطني الدول من أداء فريضة الحج.
