تعزيز الاجراءات الوقائية لإدامة النشاط الاقتصادي في العراق

يتوقع ان يحشر الاقتصاد العراقي في الزوايا الضيقة للازمة الاقتصادية الراهنة، مما يتطلب الوقاية واستباق السيناريوهات الحرجة بجملة من الاجراءات التي قد تقي البلد الانزلاق لركود واضراب اقتصادي يفاقم الاوضاع المعيشية

        مع استمرار صراع الكتل والاحزاب السياسية على السلطة في العراق ورفضها الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، تتجدد الاحتجاجات الشعبية في البلد بين الحين والاخر بمظاهر وادوات جديدة، خصوصا مع استخدام السلطات الحكومية للعنف المفرط في العديد من المناسبات والاماكن. وعند قراءة تجربة النظام السياسي بتمعن يظهر جلياً بان التغيير المنشود بحاجة لوقت ودماء وادوات غير معتادة لإرساء اسس التغيير والاصلاح المناسب للوضع الراهن، نظرا لتشبث الاحزاب السياسية بالمصالح المكتسبة وخوفا من المسائلة والتهديد اذا ما استلمت حكومة وطنية نزيهة وكفوءة وغير متحزبة لمقاليد السلطة ودققت في ملفات الفساد المستشري في معظم مؤسسات الدولة منذ سنوات.

      وبناءاً على ما ورد، يتوقع ان يحشر الاقتصاد العراقي في الزوايا الضيقة للازمة الاقتصادية الراهنة، مما يتطلب الوقاية واستباق السيناريوهات الحرجة بجملة من الاجراءات التي قد تقي البلد الانزلاق لركود واضراب اقتصادي يفاقم الاوضاع المعيشية سوءا لطبقات عريضة من المجتمع المنهك اصلاً بفعل الحروب والصراع على السلطة بين الغرماء السياسيين منذ عقود. ومن أبرز الاجراءات اللازمة لإدامة النشاط الاقتصادي في العراق نذكر:

1- تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل كامل وبالمواعيد المحددة، لإدامة الاستقرار الاقتصادي في البلد، نظرا لكون دخول تلك الشرائح محرك لمعظم الانشطة غير الحكومية للشرائح الاخرى في المجتمع العراقي.

2- المحافظة على استقرار اسعار الصرف عند معدلاتها الجارية لتامين استقرار الاسعار وابعاد شبح الضغوط التضخمية عن المواطن، لأنها اخر ما يحتاجه الاقتصاد المنهك في الوقت الراهن.

3- تعزيز المبادرات المالية الداعمة لقطاع الاسكان في موازنة 2020 نظرا لتفاقم مشكلة السكن في العراق، وأيضا لما لهذا القطاع من ارتباطات خلفية وامامية بالقطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى، فضلا على ما يوفره من فرص عمل تطال شرائح متعددة من القوى العاملة.

4- قيام وزارة التجارة بتأمين السلع الغذائية الاستراتيجية واستخدام المخازن بطاقاتها القصوى.

5- استمرار برامج السلف المصرفية المقدمة للقطاع الخاص والقطاعات الانتاجية المختلفة لإدامة زخم الانتاج الوطني. والاستمرار ايضا بتقديم السلف المصرفية للموظفين والمتقاعدين من قبل المصارف الحكومية لتحريك النشاط الاقتصادي والتجاري.

6- تفعيل المنافذ الشمالية ورفع طاقتها الاستيعابية استعدادا لانحسار التجارة في الجنوب وتحولها صوب الشمال العراقي بسبب الغلق المتكرر للموانئ الجنوبية. مع التنسيق مع اقليم كردستان وضمان عدم استغلاله لورقة المنافذ الشمالية في تحقيق مكاسب مالية واقتصادية وسياسية على حساب المصلحة الوطنية.

7- إحكام الرقابة وتغليظ القوانين على التجار والمستوردين لمنعهم من استغلال الازمة والمتاجرة بقوت الشعب لتحقيق ارباح فاحشة على حساب مصالح الوطن والمواطن.

8- استعداد وزارة النفط لازمة شحة في الوقود بسبب التوقعات الشعبية من ازمات قادمة، وتعزيز انتاج المشتقات النفطية المختلفة، لمواجهة الطلب المتصاعد نتيجة الاحداث الجارية.

9- قيام وزارة الزراعة بإنشاء خلية ازمة لدعم واسناد المزارعين في تأمين السلع الزراعية الاساسية وتأمين الحصص المائية والمستلزمات الاخرى.

10- الاستعداد جيدا لفصل الصيف القادم والتحسب جيدا لانقطاع توريد الغاز الايراني للمحطات الكهربائية الغازية بسبب العقوبات الامريكية على طهران.