باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
مركز الدراسات الاستراتيجية/ قسم الدراسات الدولية
9
شباطبشكل عام تبدو بأن كل خطوات السيد الصدر منذ الانتخابات وحتى الآن، هي مناورات تكتيكية، الهدف منها المضي بمشروع سياسي استراتيجي يضع العراق وعمليته السياسية على السكة الصحيحة، بتشكيل حكومة اغلبية سياسية او وطنية كما يسميها الصدر، مسؤولة عنها جهة سياسية محددة، ومغادرة عرف (التوافقية والمحاصصة) التي أنهكت الدولة والمجتمع العراقيين وتمادت في استنزاف مقدرات الشعب العراقي
11
كانون 2الأزمة الكازاخستانية تحت دائرة الصراع الجيوسياسي الروسي – الأمريكي، أو الروسي – الغربي، وهذا التنافس سيدفع ضريبته بالتأكيد الشعب الكازاخي، الذي يترنح تحت سلطة ونظام غير ديمقراطي، ويفتقد كثيراً إلى احترام حقوق الإنسان، كما دفع الشعب العراقي وما يزال يدفع ضريبة التنافس الدولي والإقليمي في منطقة الشرق الاوسط
6
كانون 2لا تستبعد الإدارة الإيرانية خيار المواجهة او التحضيرات العسكرية من المشهد اذا ما فشلت المفاوضات الجارية، ولاسيما في حال اصرت واشنطن وطهران على شروطهما التفاوضية ولم تصلا إلى صيغة مشتركة كتلك الصيغة التي وصلا لها عام 2015
27
كانون 1ستتصدر أزمة اختيار الرئاسات الثلاثة المشهد السياسي العراقي بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، وأن الاختلاف الافقي هذه المرة سيعقد من أزمة التوافق السياسي؛ الأمر الذي سينعكس على عملية تشكيل الحكومة المقبلة
14
كانون 1إنَّ أعظم بليَّة أصيبت بها الامة الإسلامية، هي تفسير الإسلام تفسيراً سياسياً بعيداً عن القواعد والأصول الشرعية، وهو الخلل الوخيم والأمر الجسيم الذي عانت منه الأمة، وكان هذا الخلل ركيزة أساسية من ركائز نشوء منهج الخوارج في أوساط المجتمعات الإسلامية
23
تشرين 2إن استمرار رفض نتائج الانتخابات من القوى المعترضة، سيؤدي إلى تداعيات وخيمة على العراق كدولة ومجتمع، فمن الممكن أن يؤدي إلى صراع مسلح بين الاطراف المتنافسة، او بين الاجهزة الأمنية والفصائل التي تتبع السيد مقتدى الصدر من جهة، والفصائل المسلحة الرافضة للانتخابات من جهة اخرى
16
تشرين 2منذ بداية تشكيل الدولة بعد عام 2003، وحتى الآن، نرى بأن الدولة قطعت اشواطاً في هذه النماذج وتسير بشكل تصاعدي نحو الدولة المنهارة، ولاسيما في ظل حالة الانسداد السياسي وتفاقم الأزمات وتراكمها بشكل قد يؤدي إلى انفجارها؛ الامر الذي يقودنا إلى انهيار الدولة ومؤسساتها، أو ما يضعنها أمام مشهد وسيناريو النموذج الاخير (الدولة المنهارة)
19
تشرين 1ان التراجع الحاد الذى سجلته انتخابات تشرين في حصة بعض الاحزاب والقوى السياسية، يؤشر إلى أن هناك توجهاً جديداً يحكم الرأي العام العراقي، مؤداه أن الشعب لن يتنازل عن التغيير، وتحديداً ذلك النوع من التغيير الذى يخرج العراق من فلك وسيطرة الأحزاب التقليدية وانتماءاتها الايديولوجية. ولعل قانون الانتخابات الجديد الذي صاغه مجلس النواب بعد احداث تشرين، كان السبب المباشر في الإطاحة بتلك الأحزاب
4
تشرين 1لا يبدو الإسلام السياسي الشيعي في أحسن حالاته، فهناك انقسامات داخلية عميقه بين قواه السياسية، وهناك خلافات حادة جراء تناقض مصالح قياداته وتفرق أهوائهم. فالخلافات لم تعد تلك الخلافات السياسية التي تدور حول رئاسة الوزراء كخلافات حزب الدعوة والتيار الصدري أو الخلاف على بعض الحقائب الوزارية، التي نراها مع بداية التشكيلة الحكومية او الوزارية، بل امتدت إلى المؤسسات الأمنية، كالخلافات التي ظهرت مؤخراً بين فصائل الحشد الشعبي أو بين الحشد الشعبي وحشد العتبات
21
ايلوليمكننا أن نصف الدعاية الانتخابية الحالية بالدعاية الزبائنية؛ لكونها دعاية مركزة على قطاع وجمهور وزبائن كل حزب ولا يمكنها أن تتعدى حدودها الزبائنية؛ وهذا ربما يعود إلى التطور في الوعي الانتخابي العراقي بعد انتفاضة تشرين من جهة، وانعدام فرص الاستثمار الانتخابي التي توافرت في الانتخابات السابقة كـ (الحرب الطائفية، وتوظيف المذهبية، والانسحاب الأمريكي، والانتصار على داعش) من جهة أخرى، فضلاً عن طبيعة القانون الانتخابي، الذي حصر المنافسة بالدوائر الانتخابية
19
ايلولأن رئاسة الوزراء القادمة تمثل معركة سياسية بين القوى السياسية الشيعية، التي ستؤثر كالعادة في طبيعة استحقاقهم الانتخابي وستؤثر على طبيعة توازناتهم وتحالفاتهم داخل السلطة التشريعية، وستكون القوى الشيعية رهينة البراغماتية الكردية وستكون أربيل قبلتهم السياسية، التي ستملي شروطها عليهم بتحالفها الانتخابي، وبموازاة الموقف السياسي للقوى السياسية السنية. فكيف ستواجه القوى السياسية الشيعية استحقاق رئاسة الوزراء هذه المرة وكيف ستحل هذه المعضلة، التي اصبحت نقطة ضعف كبيرة تؤشر على القوى السياسية الشيعية واداءها السياسي...؟
16
آبأن واقعة مقتل مدير بلدية كربلاء، هي انعكاس للفشل والفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة العراقية، جريمة يتحملها المجرم بشكل خاص، والقوى السياسية بشكل عام؛ لكونها المسؤول الأول عن كل ما يجري في البلد من فساد وقتل وتهجير وعدم استقرار على كافة المستويات، وضياع لملامح الدولة الحقيقية والقانون والدستور وتغييب متعمد للمؤسسات الأمنية، التي اصبحت خاضعة كثيراً للانتماءات الفرعية
