يعد ميدان السياسة ميدانا حافلا بالثنائيات المتلازمة، التي يتوقف وجود احد طرفيها بوجود الطرف الآخر مثل: الأمر والطاعة، العدو والصديق، الحرية والرفاه الاقتصادي، الحرية والأمن... ولأهمية هذه الثنائيات سنتناول في هذه الدراسة ثنائية الحرية والرفاه الاقتصادي، والحرية تعني مفهومها الشامل الذي يضم الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أما الرفاه الاقتصادي فالمقصود به عدم جعل الإنسان أسيرا لحاجاته الأساسية: المسكن، المأكل، الملبس، الجنس بالشكل الذي يحصر همته في هذه الحاجات ولا يتمكن من إشباع حاجات أخرى أكثر أهمية كالتعليم والرقي الفكري، وإنشاء المشاريع الطموحة، والسفر... لذا سيتم التطرق إلى هذا الموضوع من خلال المفردات الآتية:
* الفقر سلاح الطغاة والمستبدين جاء في كتاب السياسة لأرسطو ما معناه: إن الحاكم المستبد يحكم شعبه وفقا لثلاث قواعـد هي: العمل على إفقار الرعايا، العـمل على تجهيــل الرعايا، العمل على تخفيض المستوى الأخلاقي للرعايا، ويبدو إن القاعدتين الأخيرتين ما هما إلا نتاج طبيعي للقاعدة الأولى، فكل حكومة مستبدة تجعل نصب عينيها سياسة العمل على إفقار شعبها ومنعه من التمتع بالرفاه الاقتصادي وقد يقول البعض إن هذه السياسة ناتجة من انجراف الحكومة المستبدة وراء مشاريع وسياسات ضخمة تستنزف إمكانات الشعب الاقتصادية وبالتالي فان الإفقار ليس هدفا تسعى إليه هذه الحكومة وهذا الرأي وجيه في جزء منه، ولكن الواقع يشير إلى أن سياسة إفقار الشعب هي هدف أساس في برامج الدول المستبدة، وإذا حققت هذه الدول بعض الرفاه الاقتصادي لشعوبها في مرحلة ما، فان ذلك مشروط بجعل الرفاه سبيلا إلى مزيد من تقييد هذه الشعوب وربطها بحكوماتها إذ يكون الرفاه عبارة عن عطايا ومكارم يجود بها الحاكم على شعبه (عبيده) وليس حقا يجب أن يتمتع به الشعب فالاستبداد يحرص على جعل المواطنين عبيد للسلطة، وان مقتضيات العبودية تتطلب عدم تمتعهم بالرفاه الاقتصادي المستقل ذلك إن الأخير كلما نمى اتسعت آفاق الحرية حيث إن (الاكتفاء الاقتصادي، والفراغ للتفكير هما الشرطان الأساسيان للرجل الحر)(1).
إذاً، تنبع أهمية الرفاه الاقتصادي من انه سيعطي للإنسان وقتا للتفكير فيما يصلح حاله وحال قريته، ومدينته، وبلاده، وهذا سوف يؤدي إلى انكشاف عورات مجتمعه وحكومته، مما يحفزه على المطالبة بالتغيير والإصلاح، وهو ما تخشاه الحكومات المستبدة، لذا هي مجتهدة في جعل شعوبها فقيرة تجري وراء لقمة العيش فقط فتصبح الحاجات الأساسية للإنسان أهدافا حياتية صعبة المنال، وتدخل قضايا المصلحة العامة، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم إلى زاوية عدم اللامفكر فيه.
وانطلاقا مما ذكر آنفا، فان الباحث في سياسات النظام السابق في العراق يلمس أمانة ً لقواعد الاستبداد الذهبية الثلاث، فقد زال هذا النظام في 9/4/ 2004 تاركا الشعب الذي يسكن أغنى بقعة في العالم من أفقر شعوب العالم إذ جاء في مسح حديث للأحوال المعيشية في العراق جرى في عام 2004 البيانات الآتية: 16% من الأسر العراقية غير قادرة على تحمل نفقات الحاجات الأساسية، و35 % منها غير قادرة على جمع مبلغ 100000 دينار في حال حصول طارئ، و28 % يصفون أنفسهم بأنهم من الطبقة الفقيرة(2)، وقد ارتبط بارتفاع مؤشرات الفقر، ارتفاع معدلات البطالة، إذ بلغ عدد العاطلين عن العمل في العراق1359000 بمعدل بطالة يصل إلى 18.4 % وبمعدل بطالة أساسي 10.5 % كما بلغ عدد البطالة بين الشباب 33.4 % وتصل النسبة إلى 37.2 % بين حملة شهادة الإعدادية والجامعية من الشباب(3)، وهذه المعدلات تعد الأعلى بين شعوب العالم، ناهيك عن انحدار مستوى التعليم في البلد وانهيار بناه التحتية، واستنزاف ثروته البشرية، وهذا هو ديدن كل الحكومات المستبدة، فلو حللنا واقع المجتمعات العربية والإسلامية التي يسودها الاستبداد لوجدنا إن الفارق بينها وبين العراق هو في الدرجة وليس في النوع، لذا يحتاج بناء ديمقراطية حقيقية في العراق إلى نسف جذور وممارسات القواعد الذهبية للاستبداد، لاسيما قاعدة الفقر التي هي محور هذه الدراسة.
* الفقر والسلم الاجتماعي:
من اشد الأخطار التي تهدد السلم الاجتماعي الفقر، فكلما تصاعدت مؤشراته بين شعب من الشعوب، كلما ازداد العنف والإرهاب بمستوياتها المختلفة. وهذه الحقيقة أدركها عدد من الباحثين والمفكرين، فقد أشار إليها (موريس دوفرجيه) بالقول:(...عندما يرتدي شعب ثيابه الرثة، ويكو قابعا في مجاعة حقيقية، ويعيش في أكواخ، وتلطخه سيارات الأغنياء الفاخرة...عندها يغدو الشعور بالظلم أقسى والرغبة اكبر، في هذه الحالة العنف وحده أو الاستسلام الذي يولده البؤس والجهل بإمكانهما أن يبقيا هذا الوضع...)(4)، أما (هارولد لاسكي) فقد قال(...ولكن هؤلاء الذين يعرفون حياة الفقير العادية، وخوفها الدائم من الغد وإحساسها المرتعب بالكارثة الوشيكة، وبحثها المستمر عن جمال دائم التهرب، سوف يفهمون إن الحرية بدون الاطمئنان الاقتصادي لا تستحق الحصول عليها، فالناس قد يكونون أحرار بالفعل، ولكنهم يظلون عاجزين عن تحقيق أهداف الحرية)(5).
كما أشار إلى ذلك (توماس بين) بالقول: "إن الفقر ليتحدى كل فضيلة وسلام، لأنه يورث صاحبه درجة من الانحطاط والتذمر تكتسح أمامها كل شيء، ولا يبقى قائما غير هذا المبدأ كن أو لا تكن"(6)، ويقول السيد محمد الشيرازي في هذا الصدد:"الفقراء فحيث لا مال لهم لابد أن يلتجئوا إلى الحرب لحل مشكلاتهم...إن إمكانات السلام في الفقراء اقل من إمكانات السلام في غيرهم"(7)، وعليه، فالفقر سبيل إلى خلق العنف والتطرف لدى الإنسان، وهذا يقود إلى سيادة الاحتراب الاجتماعي بدلا من السلم، وان التنامي الخطير في تيارات العنف في البلدان الإسلامية عموما، وفي العراق حصرا لا تنبع مصادره من أفكار مستوردة أو استفزازات وتدخلات أجنبية فقط، بل إن طبيعة الحكومات التي حكمت هذه البلدان لقرون طويلة من الاستبداد والقهر والإفقار، أنتجت شعوبا فقيرة ماديا وفكريا تبحث عن سبب بؤسها في ميادين خاطئة وتوجهات أيديولوجية اقصائية للآخر، دون أن تدرك إن السبب الحقيقي في بؤسها هو غياب العدالة الاجتماعية في ظل الحكومات المستبدة التي تحكمها.
* الإسلام يحارب الفقر:
* إن الإسلام ليس دينا للفقراء، بمعنى انه لم يأت لجعل الناس فقراء معوزين مكتفين بالتقوى والزهد ،بل العكس هو الصحيح، فقد جاء ليحرر الإنسان من قيود العوز وسلاسل الحاجة التي تجعله عبدا لغير الله من الحكام، والأغنياء، والأهواء، والشهوات، وتكفي الإشارة إلى إن عبادة الله التي هي هدف الإسلام الأساس، قد اقترنت بتوفير رغد العيش والأمن للبشر من خالقهم سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى:"فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع¯وآمنهم من خوف"}قريش:3-4{.
لذا يصر الإسلام بمصدريه الأساسيين:القرآن والسنة على جعل الفقر عرض طارئ في حياة الإنسان لابد أن يتجاوزه لما فيه من المخاطر على كرامته ونمط تفكيره، وانه (أي الفقر) سبيل من سبل الشيطان المنحرفة، فقد قال تعالى: "الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من الله وفضلا والله واسع عليم"}البقرة :268{ بل إن دعوة الله سبحانه لعباده للتمتع برغد العيش تتضح في قوله تعالى في الآيات الآتية:
"فقلت استغفروا ربكم انه غفار¯يرسل السماء عليكم مدرارا¯ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا"}نوح:10-12{.ألم ترَ إن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم"}الحج:65{.
"ألم تروا إن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير"}لقمان:20{.
وفي الحديث الشريف ورد عن الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) قوله(8):
"من لا معاش له لا معاد له".
"الفقر سواد الوجه في الدارين".
"نعم العون على طاعة الله الغنى ".
كما ورد عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في هذا الشأن القول:
"الفقر الأكبر الموت"(9).
" الفقر يخرس الفطن عن حجته"(10).
"خير الدنيا والآخرة في خصلتين: الغنى والتقى، وشر الدنيا والآخرة في خصلتين: الفقر والفجور"(11).
ويذكر إن "أبا ذر الغفاري"رحمه الله كان يقول:"إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر:خذني معك"(12).
إذاً، الله سبحانه وتعالى ،نعمه لعباده للعيش بكرامة، والتفرغ للتأمل فيما يصلح البلاد والعباد، وهذا الأمر ترتعد له فرائض الاستبداد لأنه يشكل خطراً على وجوده كما بيناه آنفا، ولكن دعوة الإسلام إلى العيش الكريم المقترن بالسعة، لا تعني جعل الغنى غاية الإنسان، بل هو وسيلته لتعزيز كرامته مع جعل "العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى"(13)، كما يقول أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، وهذا يؤكده قوله تعالى: "وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين"القصص:77.
ولكي يزول الفقر من المجتمع شدد الإسلام على إقامة حكومة عادلة لإقامة العدالة الاجتماعية، كما شدد على أهمية التكامل الاجتماعي وعدم اكتناز الأموال المفضي إلى تقسيم المجتمع الإنساني إلى فئتين متعاديتين متحاربتين هما :الأغنياء والفقراء ،لذا تأتي قواعد الاقتصاد الإسلامي لتتجاوز هذا الواقع البعيد عن الأمن والسلام والذي يهدد المجتمع بالتشضي والتمزق.
* معالجة أزمة الفقر في المجتمع العراقي :
قد تكون الحكومة العراقية الحالية لديها رغبة قوية في تحقيق الرفاه الاقتصادي للمجتمع ، كدليل على نجاحها في قيادته أو لضمان تأييده لها مستقبلا أو للقضاء على موجة العنف والإرهاب المنتشرة في البلد، ولكن النجاح في معالجة أزمة الفقر لدى العراقيين يقتضي إدراك الأتي :
* كتبنا في دراسة سابقة، ونكرر الآن، إن الديمقراطية ليست بناء فوقي تقوم به السلطة السياسية من خلال صياغتها لدستور يشدد على الفصل بين السلطات، وتداول السلطة، ورقابة القضاء...فعلى الرغم من أهمية هذا الأمر الحيوي، إلا إن الديمقراطية هي واقع اجتماعي واقتصادي، هي بناء تحتي يعيشه الشعب قبل أن يتجسد هذا البناء في قوانين دستورية وأعراف سياسية، وان واقع الاقتصاد العراقي تميز بكونه عاملا محفزا لاستبداد السلطة أكثر من كونه مروضا لها لتنصاع لإرادة الشعب، فاقتصاد العراق شأنه شأن اقتصاد بقية دول المنطقة هو اقتصاد ريعي تتحكم السلطة من خلاله بكامل المبادرات الاقتصادية المؤثرة في حياة الشعب، مما يجعل الأخير خاضعا للسلطة اقتصاديا، بخلاف ما عليه الحال في دول العالم الديمقراطي المتقدم. وقد تأكد اثر هذه الحقيقة ،بعد سقوط النظام السابق، إذ انهار البلد اقتصاديا لعدم توفر بديل اقتصادي للدولة ينهض بإعباء إعادة الأعمار وانجاز المشروعات الاقتصادية التي تنفع البلد والمواطن، حتى وجدنا صفقات إعادة الأعمار تذهب إلى ناس ليس لهم الخبرة والقدرة على الانجاز، وما زاد الطين بلة هو عدم وجود الرقابة النزيهة والشفافة، لذا فأن أول خطوة في إصلاح الاقتصاد العراقي هي تطوير القطاع الخاص ليكون قطاعا قويا ومؤثرا ليس في الاقتصاد الوطني فحسب، بل وفي تحديد خيارات السلطة كي لا تكون مستبدة مع احتفاظ الأخيرة بدورها في الرقابة والإشراف والتخطيط الاقتصادي، ولا بأس في أن تكون هناك مشاريع اقتصادية ينجزها القطاع العام في ميادين اقتصادية مهمة، إلا إن نشاط الدولة في انجاز هذه المشاريع يجب أن يسوده تنافس حقيقي على الجودة والسرعة في الانجاز مع القطاع الخاص، فذلك سوف يزيد ديناميكية الحركة الاقتصادية من خلال عدم جعلها أسيرة رؤية ومبادرة جهة واحدة، ولعل من الأمور التي سوف تساعد في تطوير القطاع الخاص في العراق هو تطوير قوانين الاستثمار والإقراض المصرفي للمشاريع الصغيرة التي يقوم بها صغار المستثمرين، إذ لازالت هذه القوانين ليست بالمستوى المطلوب.
إن السلطة العراقية الجديدة، يجب إن تدرك إن مستوى البطالة المرتفع في قوة العمل العراقية له علاقة بكون الدولة هي الرأسمالي الوحيد في البلد، وهي مهما بلغت قوتها الاقتصادية وسعة قطاعها العام، فإنها غير قادرة على استيعاب كامل القوة العاملة العراقية، وهذا الأمر نجده حتى في دول الخليج التي وضعها الاقتصادي أفضل كثيرا من العراق، لذا فأن تطوير القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الخارجي سوف يساهم في تخفيف حدة البطالة وضغطها المتواصل على مؤسسات حكومية غير قادرة أصلا على استيعابها، وقد لا يسمح الوقت الحاضر باستيعاب صحيح للبطالة بواسطة جهات غير حكومية إلا إن على السلطة أن تعمل جاهدة على خلق اقتصاد وطني تتنوع فيه جهات المبادرة الاقتصادية.
* تسود حاليا في العراق درجة عالية من التسيب والإهدار في المال العام، قد تكون ظروف الحكم السابق وارهصات المرحلة الحاضرة أدت إلى تفشيها واستفحالها، إلا إن هذا الوضع يجب أن لا يدوم، لأنه إن بقى سوف يوسع الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون وهذا سوف يجعل التصادم الاجتماعي حقيقة قائمة تزيد العنف والإرهاب وتقلل احتمالات السلام، والقضاء على هذا الوضع لا يتم بقوانين اقتصادية جيدة فحسب، بل تحتاج هذه القوانين إلى إجراءات رقابة وتفتيش دقيقة وأمينة، وهو ما يفتقد إليه العراق حاليا.
* إذا كان الفقر ينتشر بقوة بين أبناء الشعب العراقي، كما ذكرنا آنفا،فأن السلطة يجب أن تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجته وتخفيف حدته،من خلال حرصها على توفير الحاجات الأساسية للفرد العراقي أو بعضاً منها، وان ثروة العراق التي حباه الله بها تسمح للسلطة أن تقوم بهذه المهمة بشكل مؤثر بشرط أن تتوفر النية والقيادة المخلصة المصممة على الاضطلاع بها، علما إن هذا هو إجراء جزئي في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تواجه المواطن العراقي.
* أخيرا يجب أن نؤكد على إن الرفاه الاقتصادي يسبق الأمن في حفظ كرامة الإنسان، بل إن الأخير هو تحصيل حاصل لتوفر الأول، فيجب الحرص على تحقيقه للمواطن العراقي، لان ظروف البشر هي التي تحدد خياراتهم الفكرية والسلوكية، وظرف الفقر لا يخلق إلا خيارات متطرفة عنيفة وغير حضارية لدى الإنسان الذي يعاني منه.
الهـوامش
1. هارولد لاسكي، الحرية في الدولة الحديثة. ط2.ترجمة احمد رضوان عز الدين، بيروت، دار الطليعة، 1978.ص8
2. نقلا عن :
وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، مسح الأحوال الثاني، المعيشية في العراق 2004.الجزء الثاني، مسح أجرته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنشور بشكل كامل على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) ص138.
3. المصدر نفسه ص133.
4. موريس دوفرجيه.المؤسسات السياسية والقانون الدستوري والأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة د.جورج سعد، ط1، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1992، ص173.
5. هارولد لاسكي، المصدر السابق، ص28.
6. علي الوردي.وعاظ السلاطين.ط1.بغداد، دار الحوراء للطباعة والنشر،2005.ص67.
7. السيد محمد الشيرازي.الاجتماع.ط7.ج1.بيروت، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، 1992.ص193.
8. السيد محمد الشيرازي. لنبدأ من جديد ط4.كربلاء دار صادق للطباعة والنشر، 2003، ص35.
9. الشيخ عبد الحميد حسين المضري، ألف كلمة في الحكم والمواعظ والأمثال لأمير المؤمنين علي عليه السلام، ط1، بغداد، المكتبة العالمية، 1987، ص10.
10. المصدر نفسه، ص23.
11. المصدر نفسه، ص49.
12. علي الوردي، مصدر سابق.ص91.
13. الشيخ محمد عبد الحميد حسين المضري، مصدر سابق، ص13.
