9
شباطالدولة في وضعها الحالي تعمل بلا مركز مسؤول، وهي ليست نظاما بل فوضى من الإقطاعيات المتمردة، وإعادة التنظيم هي الخطوة الأولى على طريق الإصلاح
23
ايلولهذه المقالة ليست في السياسة الاقتصادية او الإصلاح بل لمعاودة النظر في الفاعلية الإنتاجية للإقتصاد العراقي. نعرض قليلا من المؤشرات التجميعية، ونلاحظ المسار الذي أفضى إلى تشكل بنية لتوظيف العمل ورأس المال تعيق التنمية الإقتصادية، بمعنى اللحاق أي تقليص فجوة التطور بين العراق والدول المتقدمة. ولقد ترسخ هذا النمط من الحياة الإقتصادية في البيئة السياسية، ودوائر القرار، منسجما مع طراز من الوعي والتفكير الرائج يُقصي محاولات البحث عن تدابير تساعد على النهوض الإقتصادي، بالتصنيع وبناء قدرات متكاملة ومتنامية لإستكمال وتطوير البنى التحتية
28
آبإلى الآن لم تتبلور صورة واضحة عن ميدان الإصلاح ومهماته الرئيسة. ولم تفصح الممارسة عن مقاصد إتجهت إليها تدابير معروفة، بشرت بنتائج ملموسة. ولا شك أن المشكلة في أصلها نشأت عن غياب الوحدة السياسية للمجتمع الوطني خلف إنقسام حاد وعنيف، ومعمعة الإرهاب، وتنافس الزعامات وكثرة الأحزاب، وشرط "التوافق"، وهو عمليا مشاركة جميع الأحزاب في حكومة تتنصل عنها في الأسبوع الأول، وتبتزها
9
آبالربط بين الفساد المالي وسوق الصرف تعسفي، وهروب من المسؤولية، فبدلا من إصلاح دوائر مقاولات المشاريع وعقود التجهيزات والمشتريات، وإعادة بناء الإدارة الحكومية على اساس الوظيفة والكفاءة، والسيطرة على التصرفات المالية للعديد من الوحدات المستقلة خارج الموازنة والتي بالغت في التبذير، ذهبوا إلى المكان الخطأ لمكافحة الفساد المالي، وكأن نافذة بيع العملة الأجنبية هيئة النزاهة او رئاسة الوزراء
22
حزيرانيعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين
4
تموزتعرض هذه المذكرة تقديرات لفجوة النقد الأجنبي في العراق خلال العقدين القادمين، وهي اولية بطبيعة الأمر، وتذكّر بدراسات سابقة حول العلاقة بين ميزان المدفوعات والتنمية الاقتصادية. والتي أهملت، غالبا، نتيجة الإحساس بالوفرة النسبية من صادرات النفط وخاصة خلال طور الصعود في دورة الأسعار وانتظار عودتها زمن الهبوط
7
حزيرانفي هذه المقالة موجز لأجرآت إدارة الأزمة، ثم تصور لأهداف التنمية الأقتصادية ومسارها من اجل الحل الجذري بعيد الأمد. لكن التنمية وما تنطوي عليه من تحولات عميقة تبقى بعيدة المنال دون تغير واسع في تنظيم الأقتصاد والأدارة الحكومية، وهو موضوع الحلقة القادمة
23
آيارتعرض المقالة أبرز ملامح الأقتصاد الكلي للعراق وقليل من التفصيل، بمنتهى التبسيط والأختصار، إستنادا الى أحدث البيانات المتاحة من الجهات الرسمية. وهي لا تغني، بالطبع، عن الدراسات المستفيضة والمتخصصة والمنشورة في محلها، وهذه مقدمة لمقترحات، تأتي لاحقا، تتناول تنظيم الأقتصاد الوطني وإدارة القطاع العام
15
آياريسمى الفرق بين إنفاق الحكومة وإيراداتها عجز الموازنة وهو موضوع مألوف للقرّاء تعارفت عليه الحكومات منذ زمن بعيد، وأصبح التعبير الأبرز لصدمة كورونا. إذ تشير بيانات منتصف ابريل، نيسان، ان جميع الدول المتطورة عام 2020، باستثناء قبرص ولوكسمبرغ وسنغافورة وهونك كونك، تدير إنفاقها مع عجز لا نظير له بعد الحرب العالمية الثانية
10
آيارمثلما أصبحت الولايات المتحدة ودول اوربا الغربية الميدان الرئيس للوباء هي أيضا بؤرة الأزمة الاقتصادية لصدمة كورونا
27
نيسانتعرض هذه المقالة القصيرة حقائق نمطية عن اضطراب الاقتصاد زمن الأوبئة، والآثار اللاحقة، اعتمادا على بيانات من التاريخ الكمي ودراسات أعدت أخيرا. وتبقى تبعات التعطيل الاقتصادي لوباء كورونا يكتنفها عدم التأكد، إذ لا تكفي المعلومات المتاحة في هذه المرحلة من سياق الأزمة لمعرفة العمق المحتمل ان تصل اليه، ونتائجها فيما بعد
4
نيسانانتشار انتاج النفط في العالم على مدى واسع من التكاليف هو علة الريع النفطي لدول الشرق الأوسط، كما تبين، لأن السعر التعادلي في نهاية المطاف هو الكلفة الكلية للبرميل في البئر الحدي. وتضييق دائرة الإنتاج نحو النفوط واطئة التكاليف يعني خفض الريع الذي يقوم عليه اقتصاد هذه الدول
