6
آذارتحاول هذه الورقة التوصل إلى مؤشرات إرشادية، قدر الإمكان، للتعرف على الحجم النسبي المحتمل لاستيرادات السلع والخدمات من معالجة بيانات دول العالم والتركيز، خاصة، على نمط العلاقة بين الكل الاقتصادي والمدفوعات الخارجية الجارية. ثم تجتزأ دول ريع الموارد الطبيعية لحساب تلك العلاقة. وثمة متغيرات أخرى أضيفت ومنها الحجم النسبي لإنتاج الزراعة والصناعة التحويلية لتكتمل الصورة
21
شباطنبين، في هذا المقال، ما أشرنا إليه سابقا ونعيد إلى الأذهان بأن الصندوق العراقي للتنمية لا يحيل، حتما، إلى الاحتياطي الفدرالي، وعلاقة أموال العراق بالأخير ليست بقرار من مجلس الأمن كي ننتظر الخروج من قيوده. نصوص القرارات واضحة، كما أن أهميتها في العلاقات الدولية للعراق وسياقها الفريد على المستويين الإقليمي والدولي ومعاناة ملايين الناس من قسوتها كلها تحتم الاتفاق على دلالاتها وما رتبت من التزامات
13
شباطعَرضْتُ في مقالات مختصرة منشورة في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية من الدلائل ما يكفي، وأكثر، لإيضاح عدم وجود قرارات لمجلس الأمن تحت الفصل السابع تُلزم العراق بعلاقة محددة مع الإحتياطي الفدرالي الأمريكي. والعراق له الحق ويستطيع تنويع إحتياطيات البنك المركزي في العملات وأدوات الإستثمار والدول، وقد جرى هذا منذ عام 2008 ، لكن أرصدته في بنوك مركزية لدول أخرى لم تُستخدم لأجراء التحويلات
26
كانون 2الولايات المتحدة اختارت سوق الصرف العراقي ساحة لشن الحرب على إيران غير آبهة بحاجة العراق الماسة إلى الأمن الذي يتطلب قطعا عدم التمييز بين إيران وبقية الجيران والدول الأخرى في العلاقات التجارية والمالية والحياد في هذا النزاع. وأسجل هنا أن من تطوع للانخراط في هذه الفتنة يتحمل أوزار ما يترتب عليها
25
كانون 2أن مصدر التهديد يأتي من ديون للقطاع الخاص الأجنبي على العراق التي تمنعت من المشاركة في التسوية لعام 2005؛ السؤال كم هو مجموع مبالغ هذه الديون بالتأكيد قليل نسبة إلى حجم الموازنة دون 2% وقيمتها السوقية أقل من نصف الواحد بالمائة. لماذا لا تّسوّى؟. هذه إشارة عرضية إلى مدى الالتباس في فهم المالية العامة والعلاقات المالية الدولية للعراق
23
كانون 2آمل أن يبادر الأساتذة ذوي الاختصاص في القانون الدولي للاهتمام بهذه المسألة وغيرها في الجوانب القانونية للعلاقات المالية الدولية للعراق ليساعدوا في سد هذه الفجوة الخطيرة. الا يؤلمهم تضليل المفاوض العراقي
15
كانون 2أن العراق دولة مستقلة تامة السيادة وهذا مؤكد في قرارات مجلس الأمن حتى زمن سريان قرارات تحت الفصل السابع. العراق لا يحتاج موافقة مجلس الأمن او غيره للتصرف الحر بموارده. القرارات من مجلس الأمن مُلزمة، وهي قيود بهذا المعنى، وعندما تنتهي حاكميتها تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي. ما أن ينتهي القرار لم تعد لمجلس الأمن ولاية على الشأن موضوع القرار، ولهذا لا نعود إليه للترخيص أو السؤال
5
كانون 2لا بد من التمييز بين إستلام إيرادات النفط في حساب والتصرف بها فيما بعد، وأبين في هذه المقالة ان العراق لم يكن مرغما على إبقاء امواله في بنك مركزي بعينه. ومنذ الآن صار بإمكانه إستلام إيرادات النفط في البنوك التي يختارها، ولا يقتصر على الإحتياطي الفدرالي
17
كانون 1في العراق ينظر إلى الاستثمار في البنى التحتية من جانب الطلب والإنفاق مع إهمال للجانب الآخر، الأنتاج والعرض. مهما انْفَقْت لا تستطيع شراء أكثر من الكمية المتاحة في السوق بنوعيتها لحظة الإنفاق، هذه الحقيقية البسيطة لم تكن حاضرة في وعي دوائر القرار منذ الفورة النفطية الأولى في السبعينات وإلى يومنا. فلم يشهد العراق جهدا منظما ملموسا من الوزارات المعنية لتطوير قطاع البناء والتشييد وشركات المقاولات
3
كانون 1هذه الورقة تتمة للدراسة المنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين " الائتمان والخدمات المصرفية للمالية العامة..." للاقتراب من مفهوم مصرف التنمية ضمن المصارف العامة، وهي اكفئ المؤسسات المالية الوسيطة، ولذلك يثار تساؤل حول جدوى اقتراح صناديق لتمويل النشاط الخاص، فما هي أصناف الائتمان أو اشكال التمويل الأخرى التي تؤديها الصناديق وتعجز عنها المصارف العامة !
23
تشرين 2عندما يصنف نظام التمويل في الدول تبعا لأرجحية المصارف أو أسواق المال فالعراق ليس فقط مصرفي المرتكز بل تقريبا هي المصارف وحدها. سوق المال في العراق لتداول أسهم المصارف وقليل عداها. ولا زالت أدوات الدين المتداولة شبه غائبة. وأسواق الاجل والمستقبل مستبعدة تماما في المستقبل المنظور ومثلها أسواق الخيارات وبقية المشتقات
13
تشرين 2العراق لديه أموال للقطاع العام يستثمرها في الخارج هي الإحتياطيات الدولية للبنك المركزي ومستوياتها في الأشهر الأخيرة عالية وكافية لتمويل العجز المحتمل في ميزان المدفوعات. ولدى البنك المركزي النرويجي إحتياطيات دولية كافية، أيضا. لكن دولة النرويج لديها ، دون إحتياطيات البنك المركزي ، أموال أخرى تستثمرها في الخارج بحجم كبير هي أموال صندوق الثروة السيادية. بينما أموال الحكومة العراقية المستثمرة في الخارج من غير إحتياطيات البنك المركزي قليلة
