باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
19
تشرين 1إن الجائحة أسهمت في تعميق التفاوت الاقتصادي الموجود بالأساس قبل وقوع الجائحة، وإن هذا التفاوت سيستمر مالم تتعاون الدول والحكومات لوضع خطط مدروسة تسهم في تسريع التعافي من منها لتقليص حدة التفاوت الاقتصادي وإرجاعه لمستوى ما قبل الجائحة واستمرار التخفيف من خدته
27
ايلوليعاني العراق من مخاطر تجارية وغير تجارية ولكن المخاطر الأخيرة هي أكثر وقعاً وتأثيراً، حيث يعاني العراق من مخاطرة تجارية تتمثل في ضآلة الارباح وارتفاع الخسارة وذلك بسبب وجود مخاطر غير تجارية أدت لتفاقم المخاطر التجارية
20
ايلولبفعل التذبذب الحاد في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة وانخفاض الايرادات النفطية وتفاقم العجز المالي وزيادة المديونية وتعميق الاختلال الاقتصادي وزيادة المشاكل الاجتماعية والفوضى السياسية، أدركت هذه البلدان إنها بحاجة ماسة للضرائب لتنويع إيراداتها واقتصاداتها, بمعنى إن الضرائب أصبحت أداة لزيادة الحصيلة المالية لتقليص العجز وتجنب المديونية من جانب وأداة لتوجيه الاقتصاد نحو التنويع الاقتصادي على المدى الطويل لتقوية الاقتصاد وامتصاص المشاكل الاجتماعية وتحقيق الاستقرار السياسي من جانب آخر
7
ايلولإن العمل على تطبيق اقتصاد السوق بشكل مباشر ومفاجئ دون التفكير بمدى أهميته وكيفية تطبيقه من قبل المجتمع ونُخبه سيجعل سلوك الاقتصاد مُتعثراً، لذا ينبغي العمل من الجهات المختصة ومن بينها الجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني والمنبر الديني التفكير بمدى أهمية اقتصاد السوق للمجتمع وجعله ثقافة عامة لدى المجتمع، وعندئذٍ يصبح سلوك الاقتصاد أكثر رُشداً وعقلانيةً وتقدُماً
18
آبيعاني العراق من مشاكل عديدة دائماً ما يتم ترحيلها للمستقبل وعدم معالجتها مما يجعلها مشاكل متراكمة ومركبة ومن أبرز هذه المشاكل انخفاض الموارد المائية التي انعكست وستنعكس بشكل سلبي على العديد من مجالات الحياة مستقبلاً. حيث تتمثل مشكلة المياه في العراق في اختلال الميزان المائي من حيث زيادة الاحتياجات المائية مقابل انخفاض الإمدادات المائية، اللازمة لتلبية مجالات الحياة المختلفة
25
تموزمن أجل تغيير هذه الصورة من سوداء قاتمة إلى بيضاء ناصعة، لا بُد أن يعمل الجميع معاً وبلا استثناء وكلٌ من موقعه ومسؤوليته على ترسيخ الديمقراطية وتجذير الحرية الاقتصادية ومحاربة الفساد ومكافحة الإرهاب وتبسيط بيئة الأعمال وتحقيق السلام، وبعد تحقيق هذه المواضيع بشكل حقيقي بعيداً عن الشكلية والاستعراض الإعلامي سيتحسن موقع العراق بشكل تلقائي في مؤشر الدولة الهشة
7
تموزنظراً لاستمرا إهمال النظام السياسي السليم والنظام الاقتصادي القادر على إشراك الجميع في الإنتاج، أصبح الفساد متراكماً وسبباً لمشاكل أخرى، لكن تبقى المسألة إن السبب الرئيس وراء ظهور الفساد هو ضعف السياسة والاقتصاد
28
حزيرانإن نضج الديمقراطية ورسوخها وتعزيز الحرية الاقتصادية كلا الأمرين سيؤديان بلا شك لجعل الفساد في أدنى مستوياته
21
حزيرانهناك علاقة وثيقة بين الحرية الاقتصادية والفساد من جانب والحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي من جانب آخر
29
آيارتحتل المالية العامة دوراً ما في الاقتصاد، وهذا الدور يرتبط ارتباط وثيق بدور الدولة في الاقتصاد وذلك لوجود العلاقة الطردية بينهما, فيكون دور المالية العامة حيادياً في ظل حياد الدولة عن الاقتصاد واقتصارها على الوظائف التقليدية، وتدخليّاً حينما تتدخل الدولة لعلاج الأزمات، وانتاجيّاً حينما يكون دور الدولة في الاقتصاد إنتاجي
19
آيارلجعل دور وحجم المالية العامة في العراق أكثر علمية ومنطقة لابُد من إعادة النظر بالنفقات العامة بجانبيها ويتم التركيز على نفقات الوظائف التقليدية إضافة إلى نفقات البنى التحتية والنفقات التي تسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة للقطاع الخاص ليحل محل الدولة بشكل حقيقي لإشباع الطلب الكلي وتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي
11
آيارهناك علاقة وثيقة بين المالية العامة والاقتصاد، بشكل عام، هي علاقة الجزء بالكل، لأنه في الوقت الذي تسعى المالية العامة لإشباع الحاجات العامة يسعى الاقتصاد لإشباع الحاجات البشرية الخاصة والعامة
