باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
20
تموزيشكل إنجاز البنية التحتية في العراق مفتاح تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبما إن مالية الدولة تعتمد بشكل كبير جداً على الإيرادات النفطية التي تتسم بالتذبذب وانخفاض أسعارها ويبدو إن تحليق أسعارها نحو الارتفاع بات أمراً غير محتوم لأسباب تتعلق بالبدائل، أصبح من غير المنطق الاعتماد على هذا الخيار ولابد من التفكير في خيارات أخرى
16
تموزان المركزية والقطاع الخاص لا ينسجمان معاً إلا في إطار تقليص المركزية وفسح المجال امام القطاع الخاص والعمل تحت إشراف الدولة لضمان عدم انفلاته
7
تموزهناك علاقة وثيقة بين تكافؤ الفرص والاستقرار، فكلما يُطبق مبدأ تكافؤ الفرص بصورة أكبر شمولية وأكثر دقة، كلما يتحقق الاستقرار بشكل أكبر مساحة وأعمق رسوخاً، وعليه يمكن القول إن مبدأ تكافؤ الفرص أساس الاستقرار
15
حزيرانأن المحتكر ينظر للمادة والربح الاقتصادي هو هدف بحد ذاته ويستخدم الإنسان كوسيلة دون الأخذ بعين الاعتبار كرامته الانسانية
3
حزيرانتشوه الاقتصاد العراق كان نتيجة لغياب المؤسسات قبل عام ٢٠٠٣ وضعف دورها وفاعليتها بعد عام ٢٠٠٣, والدليل هو الفساد وسوء مناخ الأعمال
20
آيارسير الاقتصاد العالمي وفق مبدأ الصراع من أجل البقاء والبقاء للأغنى اقتصادياً، أسهم في غياب استقرار الاقتصاد العالمي كنتيجة لوقوع الأزمات والتفاوت الاقتصادي
8
آيارمع استمرار هيمنة الدولة على القطاع المصرفي وبنسبة كبيرة ومحدودية دور القطاع الخاص فيه وغياب عنصر المنافسة وتسلل الفساد للقطاع المصرفي الخاص والحكومي سيظل هذا القطاع يعاني من التخلف في اداءه
30
نيسانان استمرار سيطرة الدولة على الريع النفطي وتوظيفه بالشكل السياسي لا الاقتصادي، أسهم في شل عملية الديمقراطية من السير بالاتجاه الصحيح، إذ ان انخفاض الوعي السياسي وارتفاع درجة المحرومية لدى المجتمع بسبب النظام السابق، بالتزامن مع سيادة ثقافة الاستبداد المتوارثة لدى الحاكم وثقافة الخضوع والتبعية المتوارثة لدى المحكوم
18
نيسانيُعد الزواج بين الديمقراطية والسوق زواجاً تعيساً لان الطلاق بين الشمولية والاشتراكية كان طلاقاً شكلياً مع عدم تغيير ثقافة المجتمع
9
نيسانتعترض عملية تنويع الاقتصاد العراقي الكثير من التحديات التي أصبحت عائق أمام تحقيقه والتي ينبغي في بداية الأمر تشخيصها ثم معالجتها
1
نيسانإن استمرار الشمولية والاشتراكية لمدة طويلة في العراق ولّدا ثقافة اجتماعية شمولية واشتراكية لا تنسجم مع الديمقراطية والسوق فتشوه تطبيقهما
19
آذارإن غياب النتائج المرجوة من تبني الديمقراطية والسوق جاء كنتيجة لعدم تحديث المجتمع العراقي سلفاً وخطأ عملية التحول آلياً وأولويةً
