باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
24
شباطلا شك ان اتفاق (اوبك +) كبح التراجع الحاد الذي شهدته اسعار النفط اواخر العام 2018. ففي ديسمبر كانون الأول اتفقت المنظمة وحلفائها على العودة إلى تخفيضات الإنتاج مدفوعين بمخاوف بشأن تراجع أسعار النفط الخام وارتفاع الإمدادات. وتم تقليص الإنتاج بمقدار (800) ألف برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني الماضي. وبذلك تكون نسبة امتثال أوبك (86%) من التخفيضات المتعهد بها، وفقا لحسابات رويترز، وهو مستوى مرتفع قياسا بالتجارب السابقة للمنظمة. مع ذلك أشارت المنظمة إلى عوامل معاكسة تشكل تحديا لمساعيها لمنع حدوث تخمة في الاسواق عام 2019، بما في ذلك ضعف الطلب وارتفاع إنتاج المنافسين. وفي تقريرها الشهري، قالت أوبك إن إنتاجها النفطي انخفض الى قرابة (800) ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني ليصل الى (30.81) مليون برميل يوميا. ويزيد ذلك بقليل عن الطلب المتوقع في 2019 على نفط أوبك، والذي خفضته المنظمة إلى (30.59) مليون برميل يوميا
27
كانون 2رغم ما شهده العام 2018 من اطلاق عدة استراتيجيات وطنية، منها استراتيجية الحد من الفقر (2018-2022)، وخطة التنمية الوطنية (2018-2022)، والبرنامج الحكومي للسيد عادل عبد المهدي (2018-2022)، وغيرها من الاستراتيجيات الوطنية المحملة بالأهداف الاقتصادية العريضة والطموحة. الا ان الملاحظ افتقار كافة الاستراتيجيات المعدة الى الواقعية والموضوعية، والمبالغة في رسم الطموحات والاهداف الاقتصادية الكبرى
16
كانون 2لابد من التفتيش والتدقيق جيدا في نسب الانجاز الفعلي ومقارنته بالمخطط للتحقق من الاموال المدورة من جهة، ومتابعة الجهات المتخلفة في انجاز المشروعات المخططة من جهة اخرى، والحد من الفساد والتلاعب بالأموال الراكدة في الموازنة العامة
13
كانون 1تفصح الوقائع والبيانات المتاحة حول معدلات العرض والطلب على النفط الخام الى دخول اسواق النفط العالمية في تخمة جديدة قد تعيد معدلات الاسعار الى التأرجح ما بين (50-60) دولار للبرميل طوال العام 2019. ورغم اتفاق اوبك وشركائها على خفض سقوف الانتاج بمقدار (1.2) مليون برميل يوميا مطلع العام 2019 الا ان اساسيات الاسواق تشير الى تفوق المعروض النفطي خارج اوبك (2.2 مليون برميل) لمجمل الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على النفط (1.2 مليون برميل) خلال العام 2019، مما ينذر تخمة جديدة قد تعيق تعافي معدلات الاسعار في الامد المنظور
4
كانون 1منحت العديد من البنوك المركزية أبعادا وآفاقا أوسع وأعمق لفهم طبيعة الدور الذي يمارسه البنك المركزي في النشاط الاقتصادي للبلد من خلال ما يمتلكه من صلاحيات وإمكانيات فعلية تمكنه من ممارسة مهامه ووظائفه لكي يحقق أهداف السياسة النقدية لذلك نجد أن العديد من البلدان قد عدّلت أو شرعّت قوانين جديدة تضمن استقلالية بنوكها المركزية
27
تشرين 2لم تنجح الجهود الحكومية المبذولة منذ عقود في منطقة الشرق الاوسط من تحقيق تجربة تنموية قادرة على تحفيز النمو والاستقرار بشكل مستدام. رغم العديد من الخطط التنموية الساعية الى تحفيز القطاعات الانتاجية وتنويع الاقتصادات الوطنية واستيعاب الاعداد الضخمة من الايدي العاملة وتحقيق العدالة والرخاء الاقتصادي. وفي هذا الصدد، يرصد صندوق النقد الدولي في تقرير "افاق الاقتصاد الاقليمي" الكوابح الاساسية لمحركات النمو والتطور الاقتصادي في بلدان الشرق الاوسط واسيا الوسطى، عبر مناقشة فرص تعزيز الاستثمار الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي الاحتوائي
25
تشرين 1يعد موضوع استقلالية البنك المركزي عن الحكومة من المواضيع التي تحظى بأهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية، لاسيما بعد تكرار الأزمات المالية والاقتصادية التي تعصف بمناطق كثيرة من العالم، حيث تمثل هذه الاستقلالية ركناً أساسياً في عملية تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي
14
تشرين 1الآن هو الوقت المناسب لكي يتخذ صناع السياسات الاقتصادية إجراءات إعادة بناء الحيز المالي للمناورة من خلال السياسات المالية، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة بما يحقق صالح الجميع
23
ايلولاليوم، وبعد عقد من الزمن على الانهيار المالي والاقتصادي، بدأت خطوط صدع جديدة تهدد بنية الاقتصاد العالمي، نتيجة ضعف إجراءات التنظيم المالي، وتداعيات عدم المساواة المفرط، والاختلالات العالمية المتصاعدة والتوترات السياسية في الشرق الاوسط
13
آبيواجه الشريكان التجاريان الاكبر للعراق، تركيا وإيران، عقوبات اقتصادية وازمات مالية حادة قد تغير ملامح العلاقات الاقتصادية القائمة مع العراق
26
تموزان تأخر إطلاق التخصيصات الاستثمارية يؤثر في الاقتصاد العراقي بتأخير انجاز المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية كافة وبما يؤثر في نسبة الانجاز السنوية لهذه المشاريع، ونسب تنفيذ الخطط السنوية والخطط الخمسية
24
تموزان تداخل الاسباب وتعدد التحديات يزيد من غموض ملامح الاصلاح الاقتصادي المطلوب لتجاوز الازمات الاقتصادية المتكررة وابعاد البلد عن الجزء الحاد من الازمة، عبر سياسات محكمة، قصيرة ومتوسطة الامد، تلائم المأزق التنموي الحرج الذي يمر به الاقتصاد العراقي منذ سنوات
