21

حزيران
2022

البنية التحتية أولى بالفوائض النفطية

ان توفير البنية التحتية سيسهم في تفعيل الاقتصاد الحقيقي وتقويته، وهذا ما يجعل توجيه الفوائض النفطية نحو البنية التحتية هي الخيار الأولى على الخيارات الأخرى، لان الخيارات الأخرى يمكن تحقيقها بعد تفعيل الاقتصاد الحقيقي لكن لا يمكن تفعيل الأخير في ظل غياب البنية التحتية

20

نيسان
2022

موازنة 2021 بين الحسابات المخططة والفعلية

مُررت موازنة 2021 في ظروف استثنائية مر بها العراق نتيجة تفشي جائحة كورونا وانهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية واخفاق الحكومة في اقرار موازنة عام 2020 بسبب تراجع الايرادات النفطية الى دون النصف. اضافة الى تضمين سعر صرف جديد في الموازنة، (1450) دينار لكل دولار بدلا من السعر السابق (1182) دينار لكل دولار

15

آذار
2022

تداعيات رفع سعر صرف الدينار على الاقتصاد والاسواق

ان رفع قيمة العملة فهي سياسة غير مألوفة، نظرا لعواقب تلك السياسة على النمو والاستقرار الاقتصادي من جهة، واضعاف مصداقية السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي من جهة اخرى

31

تشرين 1
2021

الحسابات المالية الحكومية بين المخطط والمنفذ

تواصل اسعار النفط الخام ارتفاعها منذ اسابيع مدفوعة بجملة من العوامل المؤثرة في اساسيات اسواق النفط العالمية لعل أبرزها تعاف الطلب العالمي على النفط نتيجة تخفيف القيود الصحية وانتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع اسعار الغاز في اسواق الطاقة العالمية، بالإضافة الى ضبط الامدادات النفطية وفقا لخطة تحالف "اوبك+" وعدم الانصياع لرغبة الدول الكبرى في رفع الطاقات التصديرية لدول التحالف

28

ايلول
2021

تحسن اسعار النفط وحقيقة الوفرة المالية في موازنة 2021

يتضح ان ارتفاع اسعار النفط متغير واحد، ولا يمكن الاعتماد عليه كونه مرتبط بتطورات الجائحة وآفاق نمو الاقتصاد العالمي. مقابل عدة متغيرات تضغط على موازنة 2021 من نحو معدل الصادرات النفطية وعدم تسليم نفط الاقليم والمبالغة في تقدير الايرادات غير النفطية وغيرها. ولا يعني ذلك ان نهاية العام الحالي سيدخل البلد في ازمة مالية بقدر ما يدعو الى توخي الدقة والحذر في مراقبة الوضع المالي في العراق وعدم المبالغة في تقدير الوفرة المالية والفوائض الناتجة عن تحسن اسعار النفط في الاسواق العالمية، بل الاستعداد لأوضاع مالية صعبة قد تواجه العراق اواخر العام 2021 على جانب الموازنة الجارية

29

آذار
2021

الاقتصاد العراقي - من ازمة تمويل الى ازمة سعر صرف

تغيير سعر الصرف مرة ثانية، وبضغوط سياسية، يضعف من استقلالية البنك المركزي وبالتالي فقدان الثقة بالسياسة النقدية في العراق

28

شباط
2021

مشروع موازنة 2021 بين قانون الادارة المالية والبرنامج الحكومي

ان تدهور الوضع المالي في العراق دالة لحزمة من المسببات يأتي في مقدمتها غياب الشفافية والحوكمة في معظم مفاصل المؤسسة المالية (وزارة المالية)، وضعف الالتزام بالقوانين النافذة من قبل العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، والاعتماد المزمن على موازنة البنود، وغياب الحسابات الختامية رغم الفساد المستشري في جميع المؤسسات الحكومية، وضعف قدرة الحكومة المركزية على استغلال وتوزيع الموارد بعدالة وكفاءة

25

شباط
2021

الصدمة الاقتصادية المزدوجة في العراق: أسبابها وتداعياتها

إن العراق تعرض لصدمة اقتصادية مزدوجة نقدية ومالية، إذ إن تخفيض قيمة الدينار العراقي والذي تم تنفيذه بشكل مباشر بالتزامن مع تخفيض تعويضات الموظفين بنسبة كبيرة التي لا تزال قيد النقاش تحت قبة البرلمان وكان لها أثراً إعلامياً، أديا معاً لتراجع النشاط الاقتصادي بسبب حالة الغموض والتخوف بشأن المستقبل

8

شباط
2021

كيف يمكن تعزيز مشروع موازنة 2021

لم تتضح السياسات الإصلاحية في مشروع الموازنة العامة 2021 بشقيها الايرادي والانفاقي، بل خضعت للضغوط السياسية بوضوح على حساب الشروع بالتنمية والاصلاح

3

شباط
2021

مشروع موازنة 2021 وضغوط السياسة والاقتصاد

يتضمن مشروع الموازنة الجديدة اتجاهين متعاكسين اتجاه انكماشي قائم على تقليص الرواتب (بقرابة 5 ترليون) واتجاه توسعي لأغراض استهلاكية غير انتاجية، وبشكل يفوق الاتجاه الانكماشي، ويتمدد على الاقتراض العام الداخلي

26

كانون 2
2021

موازنة العراق الاتحادية 2021...... نزيف مستمر

الموازنة هي ليست موازنة إصلاحية وهي استمرار لحالة الفشل والتخبط والهدر والنزيف الحاد للموارد المالية للبلد، وإن تخفيض سعر الصرف وتخفيض رواتب الموظفين وفرض الضرائب في ظل الظروف التي يمر بها البلد ليست العصا السحرية لحل مشاكلهُ

26

كانون 2
2021

موازنة 2021: سيناريوهات متضادة

مما لاشك فيه أن هناك حلول كثيرة للمرحلة الآنية تجول في أروقة الإقتصاديين التي يمكن الأستعانة بها لتجاوز الأزمة الخانقة التي يمر بها الإقتصاد العراقي مع عدم إغفال اصلاحات الورقة البيضاء التي تتطلب ارادة سياسة موحدة في نهج الاصلاح الاقتصادي، وتبقى الموازنة العامة هي الأداة التخطيطية التي توجه جميع مفاصل الإقتصاد العراقي نحو الأصلاح ودفعه نحو مسيرة النمو والتنمية الإقتصادية

1 2