7
حزيرانان اجراء مُقارنة سريعة لموازنة 2021 و2023 سيعطي تصوّراً واضحاً عن واقع الموازنة الاخيرة وما ينبغي إتباعه لأجل تصحيح المسار وتحقيق الهدف
21
حزيرانان توفير البنية التحتية سيسهم في تفعيل الاقتصاد الحقيقي وتقويته، وهذا ما يجعل توجيه الفوائض النفطية نحو البنية التحتية هي الخيار الأولى على الخيارات الأخرى، لان الخيارات الأخرى يمكن تحقيقها بعد تفعيل الاقتصاد الحقيقي لكن لا يمكن تفعيل الأخير في ظل غياب البنية التحتية
20
نيسانمُررت موازنة 2021 في ظروف استثنائية مر بها العراق نتيجة تفشي جائحة كورونا وانهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية واخفاق الحكومة في اقرار موازنة عام 2020 بسبب تراجع الايرادات النفطية الى دون النصف. اضافة الى تضمين سعر صرف جديد في الموازنة، (1450) دينار لكل دولار بدلا من السعر السابق (1182) دينار لكل دولار
15
آذاران رفع قيمة العملة فهي سياسة غير مألوفة، نظرا لعواقب تلك السياسة على النمو والاستقرار الاقتصادي من جهة، واضعاف مصداقية السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي من جهة اخرى
31
تشرين 1تواصل اسعار النفط الخام ارتفاعها منذ اسابيع مدفوعة بجملة من العوامل المؤثرة في اساسيات اسواق النفط العالمية لعل أبرزها تعاف الطلب العالمي على النفط نتيجة تخفيف القيود الصحية وانتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع اسعار الغاز في اسواق الطاقة العالمية، بالإضافة الى ضبط الامدادات النفطية وفقا لخطة تحالف "اوبك+" وعدم الانصياع لرغبة الدول الكبرى في رفع الطاقات التصديرية لدول التحالف
28
ايلوليتضح ان ارتفاع اسعار النفط متغير واحد، ولا يمكن الاعتماد عليه كونه مرتبط بتطورات الجائحة وآفاق نمو الاقتصاد العالمي. مقابل عدة متغيرات تضغط على موازنة 2021 من نحو معدل الصادرات النفطية وعدم تسليم نفط الاقليم والمبالغة في تقدير الايرادات غير النفطية وغيرها. ولا يعني ذلك ان نهاية العام الحالي سيدخل البلد في ازمة مالية بقدر ما يدعو الى توخي الدقة والحذر في مراقبة الوضع المالي في العراق وعدم المبالغة في تقدير الوفرة المالية والفوائض الناتجة عن تحسن اسعار النفط في الاسواق العالمية، بل الاستعداد لأوضاع مالية صعبة قد تواجه العراق اواخر العام 2021 على جانب الموازنة الجارية
29
آذارتغيير سعر الصرف مرة ثانية، وبضغوط سياسية، يضعف من استقلالية البنك المركزي وبالتالي فقدان الثقة بالسياسة النقدية في العراق
28
شباطان تدهور الوضع المالي في العراق دالة لحزمة من المسببات يأتي في مقدمتها غياب الشفافية والحوكمة في معظم مفاصل المؤسسة المالية (وزارة المالية)، وضعف الالتزام بالقوانين النافذة من قبل العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، والاعتماد المزمن على موازنة البنود، وغياب الحسابات الختامية رغم الفساد المستشري في جميع المؤسسات الحكومية، وضعف قدرة الحكومة المركزية على استغلال وتوزيع الموارد بعدالة وكفاءة
25
شباطإن العراق تعرض لصدمة اقتصادية مزدوجة نقدية ومالية، إذ إن تخفيض قيمة الدينار العراقي والذي تم تنفيذه بشكل مباشر بالتزامن مع تخفيض تعويضات الموظفين بنسبة كبيرة التي لا تزال قيد النقاش تحت قبة البرلمان وكان لها أثراً إعلامياً، أديا معاً لتراجع النشاط الاقتصادي بسبب حالة الغموض والتخوف بشأن المستقبل
8
شباطلم تتضح السياسات الإصلاحية في مشروع الموازنة العامة 2021 بشقيها الايرادي والانفاقي، بل خضعت للضغوط السياسية بوضوح على حساب الشروع بالتنمية والاصلاح
3
شباطيتضمن مشروع الموازنة الجديدة اتجاهين متعاكسين اتجاه انكماشي قائم على تقليص الرواتب (بقرابة 5 ترليون) واتجاه توسعي لأغراض استهلاكية غير انتاجية، وبشكل يفوق الاتجاه الانكماشي، ويتمدد على الاقتراض العام الداخلي
26
كانون 2الموازنة هي ليست موازنة إصلاحية وهي استمرار لحالة الفشل والتخبط والهدر والنزيف الحاد للموارد المالية للبلد، وإن تخفيض سعر الصرف وتخفيض رواتب الموظفين وفرض الضرائب في ظل الظروف التي يمر بها البلد ليست العصا السحرية لحل مشاكلهُ
