8

كانون 2
2022

اتجاه الاقتراض العام في العراق

لا يعد الاقتراض العام، خصوصا الداخلي، مصدر قلق كبير، نتيجة اسهامه في إنعاش الاقتصاد الوطني اوقات الازمات المالية والاقتصادية، ولكن مصدر القلق يتركز في اتساع منافذ الهدر الحكومي، خصوصا في التعاقدات الحكومية، مع اتساع شهية الاقتراض لدى الحكومة، الامر الذي يولد في النهاية جهاز بيروقراطي ضخم مثقل بالفساد والديون في ان واحد، على حساب الاستقرار المالي والاقتصادي وحقوق الاجيال في الثروة الوطنية

9

آب
2021

العملة الأجنبية في العراق والتصرف بها: بعض الحساب الاقتصادي

الربط بين الفساد المالي وسوق الصرف تعسفي، وهروب من المسؤولية، فبدلا من إصلاح دوائر مقاولات المشاريع وعقود التجهيزات والمشتريات، وإعادة بناء الإدارة الحكومية على اساس الوظيفة والكفاءة، والسيطرة على التصرفات المالية للعديد من الوحدات المستقلة خارج الموازنة والتي بالغت في التبذير، ذهبوا إلى المكان الخطأ لمكافحة الفساد المالي، وكأن نافذة بيع العملة الأجنبية هيئة النزاهة او رئاسة الوزراء

7

تموز
2021

الفساد في العراق - سبب أم نتيجة؟

نظراً لاستمرا إهمال النظام السياسي السليم والنظام الاقتصادي القادر على إشراك الجميع في الإنتاج، أصبح الفساد متراكماً وسبباً لمشاكل أخرى، لكن تبقى المسألة إن السبب الرئيس وراء ظهور الفساد هو ضعف السياسة والاقتصاد

28

حزيران
2021

متلازمة الفساد والدولة في العراق

إن نضج الديمقراطية ورسوخها وتعزيز الحرية الاقتصادية كلا الأمرين سيؤديان بلا شك لجعل الفساد في أدنى مستوياته

21

حزيران
2021

علاقة الحرية الاقتصادية بالفساد والنمو الاقتصادي

هناك علاقة وثيقة بين الحرية الاقتصادية والفساد من جانب والحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي من جانب آخر

28

شباط
2021

مشروع موازنة 2021 بين قانون الادارة المالية والبرنامج الحكومي

ان تدهور الوضع المالي في العراق دالة لحزمة من المسببات يأتي في مقدمتها غياب الشفافية والحوكمة في معظم مفاصل المؤسسة المالية (وزارة المالية)، وضعف الالتزام بالقوانين النافذة من قبل العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، والاعتماد المزمن على موازنة البنود، وغياب الحسابات الختامية رغم الفساد المستشري في جميع المؤسسات الحكومية، وضعف قدرة الحكومة المركزية على استغلال وتوزيع الموارد بعدالة وكفاءة

28

تشرين 2
2020

الإصلاح الاقتصادي في إطار الدستور العراقي

عدم التزام الحكومات السابقة بالدستور العراقي وبالخصوص فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وبشكل حقيقي دفع بالاقتصاد العراقي لمزيد من التعقيد بسبب تراكم الأخطاء وعدم معالجتها

26

تشرين 2
2020

الإصلاح الاقتصادي في إطار الورقة البيضاء لحكومة السيد مصطفى الكاظمي

تسعى الورقة البيضاء إلى تحقيق هدفين استراتيجيين أساسيين: الأول: الشروع في برنامج إصلاح جذري وفوري لوقف نزيف وعجز الموازنة لتوفير المساحة المالية والزمنية الكفاية لتنفيذ الإصلاح على المدى المتوسط. الثاني: وضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام، يمثل المسار المشترك لخيارات المستقبل. وبهذا تستهدف الورقة البيضاء وصف العلاجات الضرورية العاجلة لتطبيقها فوراً وعلى المدى المتوسط (3-5 سنوات)

21

تشرين 2
2020

الفساد وبيئة الأعمال وأداء الاقتصاد العراقي

لابد من العمل على تجفيف منابع الفساد ومكافحته عند ظهوره وذلك لجعل بيئة الأعمال بيئة مناسبة مشجعة ومحفزة للاستثمار المحلي فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي

8

ايلول
2020

في العراق... أزمة إدارة أم أزمة موارد؟

يحظى العراق بموارد هائلة، طبيعية وبشرية؛ وإدارة اقتصادية سيئة جعلت منه اقتصاداً فاشلاً ريعياً تابعاً ومتذبذباً وفاقداً للقوة والمتانة في مواجهة الأزمات

25

تموز
2020

ضبط المنافذ الكمركية: المزايا والآليات

سيطرة الاحزاب السياسية والمافيات في العراق تعيق باستمرار اصلاح وتطوير هذا المرفق المالي المهم من اجل ضمان السيطرة على تلك المنافذ وتأمين ايرادات مالية ضخمة، تقدر بـ (10) مليار دولار سنويا وفقا لنواب في اللجنة المالية البرلمانية، لتمويل الاحزاب وضمان الهيمنة على النفوذ والسلطة في العراق

9

تموز
2020

القطاع الكهربائي في العراق - رؤية اقتصادية

نظراً لهيمنة الدولة على القطاع الكهربائي مع غياب القطاع الخاص والمنافسة الحقيقة، فإن التقصير في تغذية الطلب المحلي بأنواعه المختلفة، المنزلي والتجاري والصناعي والحكومي والزراعي؛ بالتزامن مع هدر الأموال، ستتحمله الدولة بالدرجة الأولى، كونها هي المسؤولة عن قطاع الكهرباء بالكامل، ومن غير المنطق أن نُحمل غير المسؤول عنها، ولهذا السبب يخرج المواطنون بتظاهرات لمطالبة الدولة بتحسين الكهرباء

1 2