29
آيارتحتل المالية العامة دوراً ما في الاقتصاد، وهذا الدور يرتبط ارتباط وثيق بدور الدولة في الاقتصاد وذلك لوجود العلاقة الطردية بينهما, فيكون دور المالية العامة حيادياً في ظل حياد الدولة عن الاقتصاد واقتصارها على الوظائف التقليدية، وتدخليّاً حينما تتدخل الدولة لعلاج الأزمات، وانتاجيّاً حينما يكون دور الدولة في الاقتصاد إنتاجي
11
آيارهناك علاقة وثيقة بين المالية العامة والاقتصاد، بشكل عام، هي علاقة الجزء بالكل، لأنه في الوقت الذي تسعى المالية العامة لإشباع الحاجات العامة يسعى الاقتصاد لإشباع الحاجات البشرية الخاصة والعامة
20
نيسانإن قيام الدولة برسم خطة دقيقة ووفق مديات زمنية مختلفة لتطبيق هذه الاتجاهات الثلاثة ستكون النتيجة هي تحقيق التحول الاقتصادي والتخلص من المشاكل المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها الدولة والمجتمع معاً بسبب تعثر التحول الاقتصادي
22
كانون 1ان التقييمات الأولية تشير بالفعل إلى بعض الاحتمالات الناتجة عن الجائحة على الأقل في المدى القصير فما يصل إلى 40 مليون انسان قد يقع في براثن الفقر المدقع، وحوالي 1.6 مليار عامل في القطاع غير الرسمي يمكن أن يروا سبل عيشهم في خطر، ويفتقر الكثير منهم إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية
16
ايلولان عملية التصنيع هي التي ادت الى اختلاف حياة الناس، في الأرياف والمدن، وطبقاتهم وانماط معيشتهم، عما كانت عليه منذ زمن بعيد والى وقت قريب. ومثلما يُفسِر التصنيع تفاوت الشعوب في مستويات الثراء والرفاه كذلك هو المسؤول الأول عن توزيع القوة وفرص التأثير في المستقبل
15
نيساندور الاستبداد الداخلي جاء مكملاً لدور الاحتلال الأجنبي، ليكون دوراً واحداً ألا وهو تجهيل المجتمع ولمدة زمنية طويلة مما أدى لتكريس ثقافة العبودية في القاعدة، أجيال وأجيال، بحيث أصبح المجتمع لا يعرف معناً للحرية
4
ايلولفي تخلي الدولة عن الدور الاقتصادي الذي كان سائداً قبل 2003 وعدم قدرة القطاع الخاص على إدارة الاقتصاد بشكل انفرادي ومفاجئ، يبقى الحل الأمثل والأفضل، هو الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص، خصوصاً في المرحلة الراهنة، لتلافي التعثر وتيسير التحول
15
آبإن التحول الاقتصادي في العراق هو تحول شكلي -مستدلاً على مجموعة أدلة أبرزها -امتلاك الدولة لوسائل الإنتاج وأهما الأرض، هيمنتها على القطاع النفطي، امتلاك المصانع وتوقفها عن العمل ومساهمة القطاع العام أكبر من القطاع الخاص في التكوين الرأسمالي