20

تشرين 2
2022

سياسات الضبط المالي

تكون سياسات الضبط المالي وقائية واستباقية للصدمات النفطية وليست مرافقة لها حتى لا تسبب في تعميق الاثار الاقتصادية والاجتماعية التي يتركها التراجع الحاد للإيرادات لنفطية على ميزان المدفوعات والموازنة العامة. ويتطلب الامر ايضا اصلاح سياسات التوظيف وربطها بالإنتاجية، وتحقيق العدالة وازالة الفوارق في هيكل تعويضات الموظفين في مختلف مؤسسات القطاع العام. كما ينبغي رفع كفاءة النفقات العامة في مختلف القطاعات والسعي الجاد لتعزيز الايرادات غير النفطية

13

آذار
2018

اتجاهات الضبط المالي في اقتصادات الخليج

التحدي الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي حاليا هو تصميم وتنفيذ مزيد من سياسات الضبط المالي بأكثر الطرق دعما للنمو والاستقرار الاقتصادي وتوليد فرص العمل