23
كانون 2آمل أن يبادر الأساتذة ذوي الاختصاص في القانون الدولي للاهتمام بهذه المسألة وغيرها في الجوانب القانونية للعلاقات المالية الدولية للعراق ليساعدوا في سد هذه الفجوة الخطيرة. الا يؤلمهم تضليل المفاوض العراقي
15
كانون 2أن العراق دولة مستقلة تامة السيادة وهذا مؤكد في قرارات مجلس الأمن حتى زمن سريان قرارات تحت الفصل السابع. العراق لا يحتاج موافقة مجلس الأمن او غيره للتصرف الحر بموارده. القرارات من مجلس الأمن مُلزمة، وهي قيود بهذا المعنى، وعندما تنتهي حاكميتها تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي. ما أن ينتهي القرار لم تعد لمجلس الأمن ولاية على الشأن موضوع القرار، ولهذا لا نعود إليه للترخيص أو السؤال
5
كانون 2لا بد من التمييز بين إستلام إيرادات النفط في حساب والتصرف بها فيما بعد، وأبين في هذه المقالة ان العراق لم يكن مرغما على إبقاء امواله في بنك مركزي بعينه. ومنذ الآن صار بإمكانه إستلام إيرادات النفط في البنوك التي يختارها، ولا يقتصر على الإحتياطي الفدرالي
8
كانون 1بالرغم من الازمات التي شهدها الاقتصادي العراقي (أزمة 2014 وأزمة 2020) استطاع البنك المركزي العراقي الحفاظ والدفاع على استقرار قيمة العملة وتحقيق الاستقرار النقدي بوصفه الهدف الأول له، والموازنة بين ضغوطات أسواق الصرف واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية (التي تمثل رافعة مالية للاستقرار النقدي). وسيتعين على البنك المركزي العراقي الاستمرار على هذا النهج مستقبلاً في حال تعرض مرة أخرى لصدمات جديدة خارجية كانت او داخلية
16
تموزعلى الارجح ان هذه المبادرة لم تنعكس على الاقتصاد الحقيقي بالشكل الذي يسهم في تجذير القاعدة الانتاجية وتقوية الاقتصاد لان الاقتصاد العراقي لازال أسير الهيمنة النفطية وغير متنوع انتاجياً ومالياً ولازال عرضة للأزمات الداخلية والخارجية
20
نيسانبالرغم من التطورات الملموسة التي شهدتها هذه المؤسسات خلال السنوات القليلة الماضية، وبالرغم من الاهتمام المتزايد من البنك المركزي العراقي، غير إن مشاركة القطاع المالي غير المصرفي في النشاط الاقتصادي مازالت محدودة وضعيفة، ولا زال القطاع المصرفي يهيمن على هيكل النظام المالي وبشكل صارخ
26
آذارإن تشغيل الاقتصاد بكفاءة عالية، يعني زيادة الإنتاج بكلف أقل وزيادة التصدير وتوفير الدولار بعيداً عن الدولة وبما يحقق التوازن مع الطلب عليه وهنا سيكون سعر الصرف سعر حقيقي لان البنك لم يتدخل عبر نافذة العملة لتحقيق التوازن
4
ايلولتنبع أهمية تطوير مؤشر للاستقرار المالي من ضرورة وجود مؤشر كمي يعمل كأداة للتوجيه والتنبيه لاتخاذ القرارات المناسبة وتقييم سلامة النظام المالي، بوصفه أداة تكميلية لأنظمة الإنذار المبكر واختبارات الأوضاع الضاغطة
9
حزيرانلم يكن قرار خفض قيمة الدينار مناسبا من حيث التوقيت او المقدار، فقد تم اضافة صدمة نقدية الى الصدمات الاقتصادية والصحية التي كانت تعصف بالطبقات الفقيرة والهشة منذ اواخر العام 2019 بسبب التظاهرات وجمود النشاط الاقتصادي
29
آذارتغيير سعر الصرف مرة ثانية، وبضغوط سياسية، يضعف من استقلالية البنك المركزي وبالتالي فقدان الثقة بالسياسة النقدية في العراق
2
كانون 2خفض قيمة الدينار العراقي جاء اساسا لتمويل العجز الضخم في موازنة العام 2021 وليس لتحقيق اصلاح اقتصادي ورفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني. خصوصا مع استمرار التراجع في الايرادات النفطية وعجز الحكومة عن تقليص النفقات او تعظيم الايرادات غير النفطية في الامد القصير
28
تشرين 1إن قوة العملة وضعفها لا تُعبر دائماً عن قوة الاقتصاد وضعفه بشكل حقيقي كما تُعبر قوة الاقتصاد وضعفه عن قوة الدينار وضعفه بشكل حقيقي
