8

كانون 2
2022

اتجاه الاقتراض العام في العراق

لا يعد الاقتراض العام، خصوصا الداخلي، مصدر قلق كبير، نتيجة اسهامه في إنعاش الاقتصاد الوطني اوقات الازمات المالية والاقتصادية، ولكن مصدر القلق يتركز في اتساع منافذ الهدر الحكومي، خصوصا في التعاقدات الحكومية، مع اتساع شهية الاقتراض لدى الحكومة، الامر الذي يولد في النهاية جهاز بيروقراطي ضخم مثقل بالفساد والديون في ان واحد، على حساب الاستقرار المالي والاقتصادي وحقوق الاجيال في الثروة الوطنية

27

حزيران
2019

ملاحظات حول قانون الدين العام النافذ

كان من المؤمل ان يتضمن القانون المذكور مواد وفقرات ضابطة لمناسيب الدين العام واليات عملية لإطفاء الدين المتراكم لأجل تحقيق الاستدامة المالية في البلد. نظرا لما خلفه الاقتراض المتكرر من تراكم في معدلات الدين العام بشكل مضطرد، مخلفا اقساط وفوائد باتت ترهق الموازنة الاتحادية، اذ وصلت اقساط الدين العام (الداخلي والخارجي) واجب السداد اكثر من (10) ترليون دينار