20
آذارأن الفرصة مؤاتية لاصلاح القطاع المالي ونافذة مزاد العملة والافادة من الدعم الدولي المتمثل بالولايات المتحدة والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والتي قد تساند العراق في استعادة الاموال العراقية المنهوبة في الخارج، ومن دون استثمار هذه الفرصة وغياب الارادة السياسية والحكومية لتحقيق اصلاح مالي، فلن تتوانى واشنطن في فرض عقوبات تدريجية على بعض البنوك الخاصة والمعروف دورها في مزاد العملة وتهريب الدولار وبالتالي ستنهار الثقة بالنظام المالي في العراق وتسيطر التوقعات الاقتصادية السيئة مما يساهم في تراجع قيمة الدينار وتصاعد معدلات المستوى العام للاسعار وبالتالي تراجع كبير في مستويات المعيشة
15
آذاريمتلك العراق ثروة نفطية كبيرة تتجاوز 145 مليار برميل كاحتياطي نفطي مؤكد إلا إن هذه الثروة لم يتم توظيفها بالشكل المناسب الذي يخدم الاقتصاد العراقي، حيث يتم تصدير ملايين البراميل يومياً من النفط الخام ويحصل على مليارات الدولارات التي تمثل عماد الايرادات العامة والنفقات العامة وبالخصوص التشغيلية وتبقى النفقات الاستثمارية أسيرة لتذبذبات النفط اسعاراً وايراداً
11
آذارلابد من الاعتماد على نهج مدروس في اعداد الموازنة العامة للسنوات القادمة من خلال الاحتكام على مبادئ الادارة المالية التي تستند على اسس الادارة الرشيدة عن طريق الاعتماد على قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 والابتعاد عن التخطيط لاعداد الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات الذي يخرجها عن مبدأ سنوية الموازنة الذي اشار اليه قانون الادارة المالية والدين العام المذكور آنفاً الذي نص على " ان تقر الموازنة للسنة المالية ويسري مفعولها خلال السنة التي اقرت لها "
6
آذارأسهم انخفاض مبيعات البنك المركزي الشهرية من قرابة (4 / مليار دولار/ شهر تشرين الاول الماضي) الى اقل من (1.2 مليار دولار / شهر كانون الاول الماضي) الى اتساع الفجوة بين السعر المثبت والسعر الموازي للدولار بأكثر من (15%) نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب والتوقعات في اسواق الصرف
6
آذارتحاول هذه الورقة التوصل إلى مؤشرات إرشادية، قدر الإمكان، للتعرف على الحجم النسبي المحتمل لاستيرادات السلع والخدمات من معالجة بيانات دول العالم والتركيز، خاصة، على نمط العلاقة بين الكل الاقتصادي والمدفوعات الخارجية الجارية. ثم تجتزأ دول ريع الموارد الطبيعية لحساب تلك العلاقة. وثمة متغيرات أخرى أضيفت ومنها الحجم النسبي لإنتاج الزراعة والصناعة التحويلية لتكتمل الصورة
23
شباطرغم امتلاك العراق ثروة نفطية كبيرة إلا إنه وبسبب سوء ادارة هذه الثروة، خصوصاً بعد عام 2003؛ لازال يعاني من التعثر في مسيرته التنموية، كيف يمكن قياس سوء ادارة الثروة النفطية في العراق خصوصاً بعد عام 2003؟ يُمكن ذلك من خلال البيانات المتعلقة بحجم الايرادات النفطية من جانب وعدد السكان من جانب ثانٍ ونصيب الفرد من تلك الايرادات من جانب ثالث والنسبة والتناسب من جانب رابع
21
شباطنبين، في هذا المقال، ما أشرنا إليه سابقا ونعيد إلى الأذهان بأن الصندوق العراقي للتنمية لا يحيل، حتما، إلى الاحتياطي الفدرالي، وعلاقة أموال العراق بالأخير ليست بقرار من مجلس الأمن كي ننتظر الخروج من قيوده. نصوص القرارات واضحة، كما أن أهميتها في العلاقات الدولية للعراق وسياقها الفريد على المستويين الإقليمي والدولي ومعاناة ملايين الناس من قسوتها كلها تحتم الاتفاق على دلالاتها وما رتبت من التزامات
20
شباطدأب صندوق النقد العربي ومنذ عام 2016 بإصدار تقارير دورية سنوية عن تنافسية الاقتصادات العربية ومقارنتها مع تسع دول مرجعية من مختلف الأقاليم وهي (تركيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند والهند واسبانيا والبرازيل وجنوب افريقيا، لمعرفة التطورات الحاصلة في اقتصاداتها
13
شباطعَرضْتُ في مقالات مختصرة منشورة في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية من الدلائل ما يكفي، وأكثر، لإيضاح عدم وجود قرارات لمجلس الأمن تحت الفصل السابع تُلزم العراق بعلاقة محددة مع الإحتياطي الفدرالي الأمريكي. والعراق له الحق ويستطيع تنويع إحتياطيات البنك المركزي في العملات وأدوات الإستثمار والدول، وقد جرى هذا منذ عام 2008 ، لكن أرصدته في بنوك مركزية لدول أخرى لم تُستخدم لأجراء التحويلات
7
شباطيختلف دور الدولة في الاقتصاد من حيادي إلى انتاجي إلى تنموي إلى فوضوي غير واضح المعالم كما هو الحال في العراق حيث انسحبت من النشاط الاقتصادي في الوقت الذي لازالت تضع يدها على وسائل الانتاج. ان عدم وجود دور واضح للدولة في الاقتصاد يجعل اداء الاقتصاد يسير بشكل متعثر ولذلك عدم وضوح دور الدولة يمثل أحد التحديات أمام الاقتصاد العراقي
26
كانون 2الولايات المتحدة اختارت سوق الصرف العراقي ساحة لشن الحرب على إيران غير آبهة بحاجة العراق الماسة إلى الأمن الذي يتطلب قطعا عدم التمييز بين إيران وبقية الجيران والدول الأخرى في العلاقات التجارية والمالية والحياد في هذا النزاع. وأسجل هنا أن من تطوع للانخراط في هذه الفتنة يتحمل أوزار ما يترتب عليها
25
كانون 2أن مصدر التهديد يأتي من ديون للقطاع الخاص الأجنبي على العراق التي تمنعت من المشاركة في التسوية لعام 2005؛ السؤال كم هو مجموع مبالغ هذه الديون بالتأكيد قليل نسبة إلى حجم الموازنة دون 2% وقيمتها السوقية أقل من نصف الواحد بالمائة. لماذا لا تّسوّى؟. هذه إشارة عرضية إلى مدى الالتباس في فهم المالية العامة والعلاقات المالية الدولية للعراق
