6
تشرين 2الخلاف بين بغداد واربيل هو محور الاهتمام بقانون النفط والغاز، والذي يراد معالجته بالقانون. بلغة أبسط كردستان تنتظر إضفاء صفة قانونية على أسلوب إدارتها للثروة النفطية في الإقليم. وهدفها هذا لا يتحقق بقانون عام يحكم النفط العراقي بأكمله إلاّ إذا أصبحت البصرة مثل أربيل في علاقتها بالدولة العراقية. وهو مستحيل، وإذا شُرّع مثل هذا القانون يكون سببا لنزاعات حادة ضمن النطاق العربي للعراق هو في غنى عنها
7
تموزهناك خلافات بين المركز والاقليم على مستوى الصعيد الاقتصادي وبالخصوص مسألة الثروة النفطية والمالية العامة وذلك لارتباطهما معاً في ظل غياب القانون الاتحادي للنفط والغاز كما تتجدد الخلافات بين الطرفين باستمرار في كل سنة تقريباً من أجل ضمان كل طرف لحقوقه، ورغم المفاوضات العديدة بين المركز والاقليم إلا إنها لم تتوصل لحل جذري لحد الآن
19
شباطانفرد اقليم كوردستان في التعاقد مع الدول والشركات الاجنبية لاستثمار النفط والغاز في الاقليم بمعزل عن وزارة النفط الاتحادية، مع استلام حصة من موازنة العراق الاتحادية دون تسليم ايرادات المنافذ الحدودية التي نصت عليها المادة (114) من الدستور العراقي. وذهب الاقليم خطوة أخطر حين شرع قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة 2007 مستغلا ضعف حكومة بغداد والوضع الامني الهش الذي عاشه العراق آنذاك
9
آباستمرار النهج السياسي الحالي لأحزاب السلطة الحاكمة والقائم على التحيز لحكومة الاقليم ومقايضة السلطة والمكاسب السياسية بثروات وحقوق المحافظات العراقية، والجنوبية بشكل خاص، أحد أبرز ملفات الفساد السياسي بشاعة في العراق
23
كانون 2يجدر بالحكومة الاتحادية مطالبة الإقليم بتسديد ما عليه من ديون الى بغداد نظرا لاستلامه مبالغ مالية ضخمة دون تسليم الخزينة الاتحادية الايرادات النفطية وغير النفطية كما نص عليه الدستور وقوانين الموازنات النافذة
12
تشرين 2الحكومة الاتحادية لم تستفد من تجربة الحكومة الاسبق في التعامل مع المناطق المتنازع عليها (حكومة السيد حيدر العبادي)، وأنها اخطأت التقدير في اشراك حكومة الاقليم في شؤون مناطق تابعة لسيطرتها الادارية والامنية
12
تشرين 1يبدو أن اتفاق سنجار قد حّرك أو سيحّرك هواجس القوى اللادولتية، التي لم تخشى اتفاق سنجار فحسب، بل أن يقود هذا الاتفاق إلى اتفاقات أخرى مشابهة له، أو أن يكون الخطوة الأولى للدولة في استعادة بعض المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، على الرغم من أنها قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر، إذا ما ارغمت تلك القوى على الخروج منها
30
ايلولان من اهم ضمانات المستقبل الحاكمة لطبيعة العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان العراق دوام الحضور الفعال لانضواء الجميع تحت مظلة الدستور والتزام القانون في إدارة الخلافات القائمة بين الطرفين. وطالما تركزت العلاقة بين المركز والاقليم بمقايضة الاستقلال بمكاسب، مالية وجغرافية وترتيبات امنية وعلاقات اقليمية ودولية لإقليم كوردستان العراق مع البقاء اسميا ضمن العراق، فان احتقان الخلافات القانونية والاقتصادية في تطور مستمر
7
ايلولاستمرار حكومات بغداد في غض الطرف على المخالفات المالية المستمرة لحكومة إقليم كوردستان تفريط خطير بحقوق الشعب العراقي في المركز والاقليم، وترسيخا لهيمنة الساسة الكورد على موارد كوردستان النفطية وغير النفطية
21
كانون 1ان تخلف اقليم كوردستان عن تسليم النفط الى سومو بمقدار 250 ألف برميل يوميا كلف الموازنة الاتحادية قرابة 6 ترليون و600 مليار دينار منذ بداية العام وحتى شهر اب من العام الجاري بحسب احصاءات وزارة النفط
5
آبهناك جمود نسبي في موضوعة كركوك واستقلال الكورد , الا ان ملف النفط والطاقة وحصة الاقليم من الموازنة العامة لازال موضع صراع متجدد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ويثار سنويا عند التصويت على الموازنة وعند التنفيذ ايضا
10
نيسانأن النظام الفيدرالي جاء للتخفيف من الضغط على الحكومات المركزية وبالتالي ملامسة مباشرة لمتطلبات المواطن في ظل الانظمة الفيدرالية وتوزيع للأدوار وهو نظام ناجح في اغلب دول العالم المتبع فيها كالولايات المتحدة وكند وسويسرا ، الا ان وضع العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي غير مهيأ في الوقت الراهن لوجود عراقيل وتحديات كبيرة
