25

تشرين 1
2022

نحو قرار حاسم لحماية الأموال العامة

أن الحل الصائب، الآن، في تعطيل الصلاحيات والتوقف الشامل والفوري عن: التعاقد بجميع أشكاله للتجهيزات والمشاريع، الممولة من الموازنة العامة وغيرها، وعقود الاستثمار والتشغيل، واتفاقيات تطوير النفط والغاز وتوزيع الأراضي والقروض، وجميع أشكال الخصخصة، لحين تمكن الحكومة الجديدة من إعادة تنظيم أجهزة الدولة وأنظمة العمل وإدارة العمليات بما يكفل حماية الأموال العامة، من داخل نظام العمل وقوام السلطة التنفيذية، بشهادة مؤهلين عدول

2

تموز
2022

الوفرة المالية واتجاهات الدين العام في العراق

ينبغي الحفاظ على الرصيد المالي المتراكم نتيجة ارتفاع اسعار النفط وتعاف الصادرات النفطية لحين اقرار استراتيجية سداد الدين العام للسنوات (2022-2024) التي تم اعدادها من قبل وزارة المالية ونوقشت قبل شهور في مجلس الوزراء وبقيت ضمن ادراج المجلس لضمان تمرير قانون الامن الغذائي والتنمية غير المبرر على حساب فرصة العراق في تسديد الديون المتراكمة وتحقيق الاستدامة المالية

31

تشرين 1
2021

الحسابات المالية الحكومية بين المخطط والمنفذ

تواصل اسعار النفط الخام ارتفاعها منذ اسابيع مدفوعة بجملة من العوامل المؤثرة في اساسيات اسواق النفط العالمية لعل أبرزها تعاف الطلب العالمي على النفط نتيجة تخفيف القيود الصحية وانتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع اسعار الغاز في اسواق الطاقة العالمية، بالإضافة الى ضبط الامدادات النفطية وفقا لخطة تحالف "اوبك+" وعدم الانصياع لرغبة الدول الكبرى في رفع الطاقات التصديرية لدول التحالف

19

شباط
2020

موازنة العام 2020 في سياق قانون الادارة المالية الجديد

تخلف وزارة المالية الاتحادية في تقديم الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية لغرض تدقيقها وعرضها على مجلس النواب ضمن التوقيتات الزمنية المحددة أحد اهم اسباب سوء تخصيص الموارد المالية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنفذ خطير للفساد المالي وهدر الامكانية في العراق