26
آبأن هذه الانتخابات ستشهد حالة من العزوف الانتخابي وتدني مستوى المشاركة السياسية، ولاسيما إذا ما استمر غياب التيار الصدري، بموازاة حالة السخط والتحفظ المجتمعي على دور وطبيعة عمل مجالس المحافظات في التجارب السابقة، فالسواد الاعظم من المجتمع كان يمَّني النفس بأن تلغى مجالس المحافظات بتعديل دستوري
21
آيارهناك قلق يثيره بعض المراقبين والمتخصصين بخصوص النهج المعتمد في حكومة السيد السوداني بأنه نسخة من النهج السياسي والاقتصادي التي انتهجته حكومة السيد المالكي، ولاسيما فيما يتعلق برفع الانفاق الحكومي إلى أقصاه، والعجر في الموازنة الذي يصل إلى 65 تريليون عراقي، واستخدام المال العام ومقدرات الدولة في رشوة المجتمع من خلال التعينات غير المبررة وترسيخ للبطالة المقنعة والترهل الوظيفي، وتعطيل القطاع الخاص
16
نيسانيمثل سانت ليغو طوق النجاة بالنسبة لقوى الإطار التنسيقي التي فقدت ثقة بعض جماهيرها، على الرغم من المال السياسي والسلاح والسلطة والإعلام، وغيرها من الادوات التي تمتلكها ومكنتها من ترسيخ نفوذها طيلة العقدين الماضيين؛ لهذا نراها تراجعت كثيراً عن مطالبها السياسية ومرجعيتها الإسلامية، أزاء كل تطور من شأنه يهدد نفوذها السياسي
20
آذارأن الفرصة مؤاتية لاصلاح القطاع المالي ونافذة مزاد العملة والافادة من الدعم الدولي المتمثل بالولايات المتحدة والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والتي قد تساند العراق في استعادة الاموال العراقية المنهوبة في الخارج، ومن دون استثمار هذه الفرصة وغياب الارادة السياسية والحكومية لتحقيق اصلاح مالي، فلن تتوانى واشنطن في فرض عقوبات تدريجية على بعض البنوك الخاصة والمعروف دورها في مزاد العملة وتهريب الدولار وبالتالي ستنهار الثقة بالنظام المالي في العراق وتسيطر التوقعات الاقتصادية السيئة مما يساهم في تراجع قيمة الدينار وتصاعد معدلات المستوى العام للاسعار وبالتالي تراجع كبير في مستويات المعيشة
23
شباطإن تشريع قانون انتخابي جديد ضد الرغبة الشعبية وإرادة المحتجين والقوى الناشئة من احتجاجات تشرين، فضلاً عن رغبة المرجعية الدينية، التي دعمت "بشكل واضح" تشريع قانوني انتخابي منصف وعادل، وفي ظل غياب التيار الصدري من المشهد السياسي والسلطة التشريعية، الذي يكاد يكون التيار الوحيد من القوى السياسية الشيعية التي دعمت القانون الانتخابي الحالي وساهمت في تشريعه، تحدي كبير لكل تلك الاطراف
11
شباطهل تستطيع تلك القوى التغلب على العرف السياسي السائد، وتتمكن من مغادرة الدوائر المرسومة لها سلفاً وتدعم حكومة السيد السوداني من منطلق وطني أم سنكون أمام سيناريو آخر من سيناريوهات الحكومات السابقة؟
13
كانون 1يحتاج هذا الملف إلى حكومة عراقية وطنية شاملة تجمع كل الاطراف المتنازعة على اسس صحيحة، ونظام سياسي مستقر، يتمتع بالشرعية الداخلية والرضا المجتمعي، قبل كل شيء؛ لأن السياسة الخارجية الناجحة، هي امتداد طبيعي للنجاح والاستقرار السياسي الداخلي، على كافة المستويات (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والأمنية)، فاذا ما كنت فاقد للمؤهلات والدعم الداخلي، ولا تمتلك الاهلية الكاملة على كامل القرارات السياسية والسيادية في البلد، لا يمكن ان تكون لاعب فاعل على المستوى الخارجي والإقليمي
3
كانون 1على الرغم من التوقعات التي كان يتم الحديث عنها في اروقة الساسة العراقيين عن امكانية الرفض الدولي والاقليمي لمرشح الإطار التنسيقي، الا ان الدعم الذي تلقاه السيد السوداني بعد التكليف كبير جدا مما يضع الكثير من الاسئلة عن دوافع المجتمعين الدولي والاقليمي عن اسباب هذا الدعم
20
تشرين 2ان الامر يشكل تحديا لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني فهو بين ارادة أطراف" الإطار" وبين حاجة ملحة للتعاون وتعزيز التواصل مع الولايات المتحدة التي تشير بعض الانباء الى تمسكها بتولي معتدلين لإدارة مهام الاجهزة الامنية الرئيسة. ويبدوا ان جهاز المخابرات ومن سيتولى مهامه على رأس البراهين التي تؤكد نجاحه وكسبه واشنطن، او فشله واغضاب واشنطن
13
تشرين 2بما ان المقاربة الحالية بين الأمريكان وقوى الإطار التنسيقي، تحكمها المواقف والمصالح السياسية والحزبية الفئوية الحرجة، وليس المصالح القومية العليا للبلد، ولاسيما تلك المصالح التي تقوم على اساس الرؤية الرسمية وتخطيط الدوائر المعنية، فأن السيد السوداني لا يمكن ان يلعب دورا أكبر في رسم تلك المقاربة بين الأمريكان والإطار التنسيقي على المدى المتوسط والبعيد
3
تشرين 1رفض التيار الصدري لعقد جلسة المجلس الاخيرة واعتراضه على النهج التوافقي ورفضه لهذا النهج يعني ان التيار لن يكتفي بالبيانات والتغريدات والبيانات وغيرها، وسيكون له تحرك جماهيري وربما سينساق الى اقتتال مع بعض الفصائل المرتبطة بأطراف الإطار التنسيقي إذا ما حاولت الاخيرة استخدام القوة كما حصل مع ما سمي بـ "ثورة عاشوراء"
23
آبنعتقد بان الأزمة الحالية "وعلى الرغم من صعوبتها" إلا أن مخرجتها ستصب في صالح التجربة الديمقراطية والنظام السياسي والمجتمع العراقي، ولاسيما اذا ما بقي السيد الصدر مصراً على مقاطعة تشكيل الحكومة التوافقية، المحاصصاتية والزبائنية، والخروج بحلول حقيقية تعالج المشاكل السياسية والثغرات الدستورية والقانونية التي اسهمت في افشال التجربة الديمقراطية والنظام السياسي الحالي والقطاعات الاخرى على مدار السنوات الماضية
