13
كانون 1يحتاج هذا الملف إلى حكومة عراقية وطنية شاملة تجمع كل الاطراف المتنازعة على اسس صحيحة، ونظام سياسي مستقر، يتمتع بالشرعية الداخلية والرضا المجتمعي، قبل كل شيء؛ لأن السياسة الخارجية الناجحة، هي امتداد طبيعي للنجاح والاستقرار السياسي الداخلي، على كافة المستويات (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والأمنية)، فاذا ما كنت فاقد للمؤهلات والدعم الداخلي، ولا تمتلك الاهلية الكاملة على كامل القرارات السياسية والسيادية في البلد، لا يمكن ان تكون لاعب فاعل على المستوى الخارجي والإقليمي
3
كانون 1على الرغم من التوقعات التي كان يتم الحديث عنها في اروقة الساسة العراقيين عن امكانية الرفض الدولي والاقليمي لمرشح الإطار التنسيقي، الا ان الدعم الذي تلقاه السيد السوداني بعد التكليف كبير جدا مما يضع الكثير من الاسئلة عن دوافع المجتمعين الدولي والاقليمي عن اسباب هذا الدعم
20
تشرين 2ان الامر يشكل تحديا لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني فهو بين ارادة أطراف" الإطار" وبين حاجة ملحة للتعاون وتعزيز التواصل مع الولايات المتحدة التي تشير بعض الانباء الى تمسكها بتولي معتدلين لإدارة مهام الاجهزة الامنية الرئيسة. ويبدوا ان جهاز المخابرات ومن سيتولى مهامه على رأس البراهين التي تؤكد نجاحه وكسبه واشنطن، او فشله واغضاب واشنطن
13
تشرين 2بما ان المقاربة الحالية بين الأمريكان وقوى الإطار التنسيقي، تحكمها المواقف والمصالح السياسية والحزبية الفئوية الحرجة، وليس المصالح القومية العليا للبلد، ولاسيما تلك المصالح التي تقوم على اساس الرؤية الرسمية وتخطيط الدوائر المعنية، فأن السيد السوداني لا يمكن ان يلعب دورا أكبر في رسم تلك المقاربة بين الأمريكان والإطار التنسيقي على المدى المتوسط والبعيد
3
تشرين 1رفض التيار الصدري لعقد جلسة المجلس الاخيرة واعتراضه على النهج التوافقي ورفضه لهذا النهج يعني ان التيار لن يكتفي بالبيانات والتغريدات والبيانات وغيرها، وسيكون له تحرك جماهيري وربما سينساق الى اقتتال مع بعض الفصائل المرتبطة بأطراف الإطار التنسيقي إذا ما حاولت الاخيرة استخدام القوة كما حصل مع ما سمي بـ "ثورة عاشوراء"
23
آبنعتقد بان الأزمة الحالية "وعلى الرغم من صعوبتها" إلا أن مخرجتها ستصب في صالح التجربة الديمقراطية والنظام السياسي والمجتمع العراقي، ولاسيما اذا ما بقي السيد الصدر مصراً على مقاطعة تشكيل الحكومة التوافقية، المحاصصاتية والزبائنية، والخروج بحلول حقيقية تعالج المشاكل السياسية والثغرات الدستورية والقانونية التي اسهمت في افشال التجربة الديمقراطية والنظام السياسي الحالي والقطاعات الاخرى على مدار السنوات الماضية
6
آبهل ينجح السيد الصدر هذه المرة في مشروعه السياسي خارج العملية السياسية أم سيكون الوضع كما كان عليه في العام 2016، ولاسيما ان الصدر وصل إلى ذروة مشروعه الإصلاحي الذي بدئه منذ عام 2015 أو ما قبل ذلك، وجرب كل الادوات الممكنة في سبيل انجاحه، فأما أن ينجح في مسعاه أو أن يفشل نهائياً ويفقد ثقة قطاعات واسعة من غير انصاره؟
2
آبالتغيير السياسي لن يكون قريب المنال، كما لن يكون الطريق معبدا امام مريديه، فالمعوق الابرز هنا الخطوات القادمة وخارطة الطريق لمرحلة انتقالية ذات اهداف مرحلية متتالية. والاشكالية هنا انه التيار الصدري لا يمكنه رسم تلك الخارطة بمفرده. ولهذا نرى ان عوة السيد الصر الى مناصرة تحركاته ربما احد اهدافها جذب قوى سياسية يمكن ان تسانده في رؤيته السياسية في التغيير
17
تموزتعد خطبة صلاة الجمعة التي نظمها التيار الصدري في الجمعة الماضية بمدينة الصدر، عبارة عن استعراض سياسي اكثر مما هو تجمع ديني، ولاسيما بعد استقالة نوابه من البرلمان العراقي وابتعادهم عن سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية القادمة، إذ اراد الصدر ايصال رسالته السياسية من خلال هذا الاستعراض الى خصومه السياسيين وكل القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، فضلاً عن الرسائل التي اوصلها إلى جمهور تلك الاحزاب، ولاسيما في المناطق المحررة
25
حزيرانيمكن وصف خطوة السيد مقتدى الصدر بالانسحاب وتقديم الاستقالات من البرلمان العراقي بأنها خطوة مركبة، تجمع بين المناورة الهادفة والازمة السياسية المفخخة، التي تحمل في ثناياها تحديات خطيرة قد تؤدي إلى إطلاق رصاصة الرحمة على النظام السياسي الحالي والعملية السياسية برمتها
25
آيارفي الحقيقة أن الازمة السياسية الحالية ليست عصية على الحل، بل على العكس من ذلك، فالحلول كثيرة ومتوفرة على ارض الواقع، إلا أن المتغيرات الذي حدثت في هذه المرة اسهمت بشكل كبير في تعقيد الحلول المعروفة سابقاً في حل الازمات العراقية، وهذا بدوره أسهم في ولادة متغيرات وحلول جديدة ادت إلى تعقيد الازمة السياسية الحالية وجعلها متأرجحة بين التوطين والتعويم
22
نيسانيبدو بان كل فرضيات وسيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة تحمل تداعيات ومخاطر كبيرة على كافة المستويات، مخاطر من شأنها أن تودي بالنظام السياسي القائم والعملية السياسية إلى الهاوية، مع ذلك من الممكن ان يتم تحجيم تلك المخاطر من خلال دعم مشروع الاغلبية السياسية والمضي بخطواتها التنفيذية والتشريعية، التي من شأنها أن تفرز الحزب الذي يتبناها ويتحمل مسؤوليتها في (النجاح والفشل) ومواكبة عملية التطور الديمقراطي الملازمة لكل الانظمة السياسية الديمقراطية
