24
تشرين 1ان دور دولة في الاقتصاد العراقي مرّ بمراحل مختلفة من التنموي قبل 1958 مروراً الإنتاجي ما بين 1958-2003، وأصبح غير واضح المعالم(ضبابي) ما بعد 2003 والآن الدور المطلوب هو الدور التنموي لانطلاق القطاع الخاص وتقوية اداء الاقتصاد العراقي
9
شباطالدولة في وضعها الحالي تعمل بلا مركز مسؤول، وهي ليست نظاما بل فوضى من الإقطاعيات المتمردة، وإعادة التنظيم هي الخطوة الأولى على طريق الإصلاح
16
تشرين 2منذ بداية تشكيل الدولة بعد عام 2003، وحتى الآن، نرى بأن الدولة قطعت اشواطاً في هذه النماذج وتسير بشكل تصاعدي نحو الدولة المنهارة، ولاسيما في ظل حالة الانسداد السياسي وتفاقم الأزمات وتراكمها بشكل قد يؤدي إلى انفجارها؛ الامر الذي يقودنا إلى انهيار الدولة ومؤسساتها، أو ما يضعنها أمام مشهد وسيناريو النموذج الاخير (الدولة المنهارة)
16
آبان الدولة في العراق لا زالت تترنح وهي مفتوحة على الكثير من الاحتمالات، ولا يمكنها النجاة من المخاطر المحدقة بها ما لم توقف عجلة تدهورها وانحدارها، فالدولة التي ينجح مجرم واحد من هزيمتها امام انظارها تكون الخشية من انهزامها امام أعداء أشد قسوة وضراوة متوقعة في أي وقت، وما حدث في سنة 2014 لا زال درسا بليغا عالقا في الاذهان بحاجة الى تأمل عميق قبل تكرار الكارثة
28
حزيرانينطوي مفهوم الامن على معاني عدة بحسب الخلفية التي ينطلق منها وطبيعة المسببات والاسباب التي ادت لتناول الموضوع، وبصوره عامة فأن الامن هو السعي الى التحرر من التهديدات، وتقليديا فقد عرف اتباع المدرسة الواقعية في الفكر السياسي الامن بوصفه " التحرر من أي تهديد عسكري من اجل بقاء وجود الدولة ضمن النظام الدولي الفوضوي "
22
حزيرانفأن إشكالية بناء الدولة لدى العديد من الدول الفاشلة أو الضعيفة تكمن في ضعف الحكم والإدارة والتنظيم وقصور المؤسسات على مستوى الأمة الدولة. فبناء الدولة بحاجة إلى بناء المجتمع أولاً، ورأب التصَّدع الحاصل بين السلطة والمجتمع من خلال التنمية البشرية والسياسية الصحيحة وتقوية المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جديدة فاعلة وقادرة على البقاء والاكتفاء الذاتي
21
حزيرانلا يتوقع أن يتمكن العراق في المدى القصير والمتوسط الخروج من دائرة الهشاشة والفشل بسبب الصراعات السياسية والاجتماعية الداخلية والخارجية وحالة الانقسام الحاد في الطبقة السياسية الحاكمة وتهديدات الإرهاب والتفكك وضعف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتردي الأوضاع الاقتصادية، الامر الذي يتطلب تنبي استراتيجيات طويلة الاجل لبناء دولة متينة وقوية ومتماسكة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً
7
حزيرانفي ظل هذه الهرمية التسلطية والدوغمائية لن تُسترد حقوق الشعب والشهداء مالم يحدث تغيير فعلي، وعلى السلطة الحالية ان تعيد النظر وبجدية في إحقاق العدالة واتخاذ إجراءات حازمة لفرض القانون ضد المجاميع الخارجة عنه التي تنتهك حقوق المجتمع والسيادة، وأخيراً لابد من تفكيك الروابط والقوالب التقليدية في خيالنا وأفكارنا وعلاقاتنا وتقديم الانتماء المركزي للوطن على الانتماء الفرعي لنحيا بكرامة وسلام
20
آيارأن أزمة السيادة في العراق، هي أزمة متراكمة منذ عقود وقد تجلت بشكل مخجل للغاية بعد عام 2003، وأن طبيعة النظام السياسي الحالي وإدارة الدولة والحكم، وسيادة ايديولوجية الأحزاب والمذاهب والقوميات والمصالح الضيقة وسوء الفهم الناتج عنها، خلق من تلك الأزمة، إشكالية مركبة في الفهم والتطبيق
1
نيسانان العمق الاستراتيجي للدولة هو موقعها وثقلها في السياسة الدولية، ومدى قدرتها على توظيف مصادر قوتها في حماية مصالحها وأمنها الوطني الشامل
18
شباطالاقتصاد العراقي يعاني من الضعف ما لم يعمل على ترسيخ الحرية الاقتصادية والسماح للقطاع الخاص بممارسة النشاط الاقتصادي بيسر وسهولة من خلال العمل على محاربة ومنع الفساد وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمشجعة للقطاع الخاص على الاستثمار
16
شباطأن لدى العراق عوامل ضعف مزمنة، كما أن لديه عوامل قوة حقيقية كامنة، ولا يمكن لسكانه –أيا كانوا- استعادة دورهم الحضاري، وبناء دولتهم المقتدرة الا بتحييد عوامل الضعف وإيجاد العلاجات المناسبة للخلاص منها، واستنهاض عوامل القوة واستثمارها بحدها الأقصى لتحقيق مصالحهم، وحصول ذلك سيكون المقدمة التي لابد منها لنهضة العراق الحقيقية، وهذا –قطعا- سيتطلب درجة عالية من النضج لدى الحكام والمحكومين، كما سيتطلب استعدادا تاما لتحمل الضريبة المادية والبشرية المترتبة عليه، اما ما عدا ذلك، فسيبقى مجرد ثرثرة حمقاء، وتكرارا بائسا لمسار الفشل والاخفاق
