14
تشرين 1إن التنازع الموازي لسلطات الدولة العراقية لم يكن على المستوى الأمني فقط، فهناك سلطات موازية لسلطاتها على الصعيد التعليمي والصحي والخدمي والإعلامي وغيرها من القطاعات الأخرى
3
حزيرانان التأخر في مباشرة الدولة لدورها النزيه والقوي في حماية حقوق الناس عبر فرض القانون، بذكاء وضمير حي، يقود حتما الى تجذير وانتشار نطاق عمل المؤسسات الموازية للدولة والمنافية لها، ما يؤدي الى استنزاف التراكم الحضاري للبناء الأجتماعي، وارتداد العراق الى مراحل متدنية وتتزايد صعوبات التحديث، بل يصبح الكلام عن الأصلاح مهزلة
19
كانون 1بالرغم من عودة النظام تدريجياً وحصول شكل من الاستقرار والتحول التدريجي للديمقراطية لا زالت بعض من المشاكل حاضرة في العراق دون حل جذري لها في الوقت الراهن وعلى راسها انتشار السلاح خارج سلطة الدولة
