1
نيسانان العمق الاستراتيجي للدولة هو موقعها وثقلها في السياسة الدولية، ومدى قدرتها على توظيف مصادر قوتها في حماية مصالحها وأمنها الوطني الشامل
18
شباطالاقتصاد العراقي يعاني من الضعف ما لم يعمل على ترسيخ الحرية الاقتصادية والسماح للقطاع الخاص بممارسة النشاط الاقتصادي بيسر وسهولة من خلال العمل على محاربة ومنع الفساد وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمشجعة للقطاع الخاص على الاستثمار
16
شباطأن لدى العراق عوامل ضعف مزمنة، كما أن لديه عوامل قوة حقيقية كامنة، ولا يمكن لسكانه –أيا كانوا- استعادة دورهم الحضاري، وبناء دولتهم المقتدرة الا بتحييد عوامل الضعف وإيجاد العلاجات المناسبة للخلاص منها، واستنهاض عوامل القوة واستثمارها بحدها الأقصى لتحقيق مصالحهم، وحصول ذلك سيكون المقدمة التي لابد منها لنهضة العراق الحقيقية، وهذا –قطعا- سيتطلب درجة عالية من النضج لدى الحكام والمحكومين، كما سيتطلب استعدادا تاما لتحمل الضريبة المادية والبشرية المترتبة عليه، اما ما عدا ذلك، فسيبقى مجرد ثرثرة حمقاء، وتكرارا بائسا لمسار الفشل والاخفاق
11
تشرين 2موقف القوى السياسية العراقية من الانتخابات والإدارات الأمريكية بشكل عام موقف قاصر، يعكس مواقفها السياسية الفئوية المتباينة وليس موقف الدولة العراقية، كمؤسسة سياسية – اجتماعية
3
تشرين 2إن واقع تصدع الدولة العراقية بعد عام 2003 ، وفشلها في عملية بناء ذاتها، وادراجها في مقدمة الدول الفاشلة، لصالح الجماعات اللادولتية المدعومة إقليميا ، فرض تحديا هائلا أمام التنمية في العراق ومسار بناء الدولة، و ضيق الخيارات أمام الناس، وما يزال يفرض تحديات كبيرة، تع قد من عملية البناء وتقف حجر عثرة في طرق التنمية البشرية بمختلف مجالاتها
16
آباستعادة دور الدولة العراقية ليست نزهة سياسية، كما انها ليست لعبة هواة، بل هي مهمة خطيرة للغاية، وستكون الحكومة في وضع لا تحسد عليه فيما لو توفرت لديها الارادة الحقيقية لبلوغ هذا الهدف
16
آبالحكومة العراقية الحالية تعهدت في برنامجها الحكومي على تعزيز حماية الامن الوطني عبر حصر السلاح بيد الدولة، والاستمرار في التصدي لخلايا داعش الارهابي، وتم ترجمة تلك الاهداف بعمليات عسكرية وامنية استهدفت تنظيم داعش الارهابي، فضلا عن محاولات للوقوف بوجه جماعات مسلحة تريد السطوة واستدامة تأثيرها ونفوذها على الدولة ومؤسساتها
15
تموزلا مقاومة مشروعة مع الدولة، ولا دولة مع المقاومة المشروعة، وخلاف ذلك من الكلام اما ناجم عن جهل قانوني بالموضوع او يهدف إلى نسف دولة شرعية قائمة لمصلحة مقاومة غير مشروعة لا تعترف بوجود الدولة التي تعيش على أرضها
24
شباطان استمرار وتصاعد نسب الفقر ينذر بضياع الديمقراطية العراقية الهشة، وانهيار الثقة بمشروعها ورجالها وقيمها، كما يبذر البذور المنتجة لكل التهديدات السياسية والاجتماعية والأمنية-الان وفي المستقبل-فالفقر هو الكلمة الملخصة للفشل الحكومي التام، وهو صندوق باندورا الذي ستخرج منه كل الشرور
14
تشرين 1إن التنازع الموازي لسلطات الدولة العراقية لم يكن على المستوى الأمني فقط، فهناك سلطات موازية لسلطاتها على الصعيد التعليمي والصحي والخدمي والإعلامي وغيرها من القطاعات الأخرى
3
حزيرانان التأخر في مباشرة الدولة لدورها النزيه والقوي في حماية حقوق الناس عبر فرض القانون، بذكاء وضمير حي، يقود حتما الى تجذير وانتشار نطاق عمل المؤسسات الموازية للدولة والمنافية لها، ما يؤدي الى استنزاف التراكم الحضاري للبناء الأجتماعي، وارتداد العراق الى مراحل متدنية وتتزايد صعوبات التحديث، بل يصبح الكلام عن الأصلاح مهزلة
19
كانون 1بالرغم من عودة النظام تدريجياً وحصول شكل من الاستقرار والتحول التدريجي للديمقراطية لا زالت بعض من المشاكل حاضرة في العراق دون حل جذري لها في الوقت الراهن وعلى راسها انتشار السلاح خارج سلطة الدولة
