14

حزيران
2020

الركود الاقتصادي: القادم تحديات كبيرة وخيارات صعبة

لقد عمقت السياسات الاقتصادية الحكومية خلال السنوات الماضية من الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي عبر ربط الموازنة الحكومية بالريع النفطي بشكل شبه تام، فاق (90%) في أفضل الحالات، فمثلا، شكلت الايرادات النفطية بما نسبته 92% من ايرادات الموازنة للأشهر العشرة الاولى من العام الماضي

15

آيار
2020

عجز الموازنة الحكومية وتمويله في العراق: عرض مبسّط

يسمى الفرق بين إنفاق الحكومة وإيراداتها عجز الموازنة وهو موضوع مألوف للقرّاء تعارفت عليه الحكومات منذ زمن بعيد، وأصبح التعبير الأبرز لصدمة كورونا. إذ تشير بيانات منتصف ابريل، نيسان، ان جميع الدول المتطورة عام 2020، باستثناء قبرص ولوكسمبرغ وسنغافورة وهونك كونك، تدير إنفاقها مع عجز لا نظير له بعد الحرب العالمية الثانية

4

نيسان
2020

الموازنات النقدية لإدارة المالية الحكومية

تهتم هذه المذكرة بجانب من إدارة المالية العامة لتحسين منهجيات البرمجة والتنفيذ بالعلاقة مع الموازنة Budget، وهي بمجموع اجرآتها وأهدافها تمثل خطة لتمويل الأنفاق على النشاط الحكومي الأستهلاكي والأستثماري. وتعتمد تلك الخطة الوظائف التي تزاولها الدولة عادة: أمنية ودفاعية؛ وإقتصادية؛ وبنى تحتية؛ وخدمات إجتماعية؛ ومهام السلطة الأدارية السيادية...؛ إضافة على إنصاف المحرومين؛ والعدالة التوزيعية للرفاه؛ ووسائل الارتقاء الحضاري.

27

حزيران
2019

ملاحظات حول قانون الدين العام النافذ

كان من المؤمل ان يتضمن القانون المذكور مواد وفقرات ضابطة لمناسيب الدين العام واليات عملية لإطفاء الدين المتراكم لأجل تحقيق الاستدامة المالية في البلد. نظرا لما خلفه الاقتراض المتكرر من تراكم في معدلات الدين العام بشكل مضطرد، مخلفا اقساط وفوائد باتت ترهق الموازنة الاتحادية، اذ وصلت اقساط الدين العام (الداخلي والخارجي) واجب السداد اكثر من (10) ترليون دينار

26

آيار
2019

ماذا يعني تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية في العراق؟

طرح البرنامج الحكومي الجديد (2018-2022) ضمن المحور الرابع (تقوية الاقتصاد) مشروع تطوير واصلاح الادارة المالية في العراق عبر اعادة النظر في فلسفة الموازنة العامة وتحويلها من متوالية عددية الى ارقام تقابلها اهداف تنموية ذات نواتج ومردودات اقتصادية واجتماعية وسياسية. والعمل على ذلك ضمن موازنة العام 2020 لتكون موازنة مشاريع واداء والسعي لتقديم حسابات الارباح والخسائر والحسابات الختامية بدءاً من العام

18

آذار
2019

ملاحظات حول موازنة العام 2019

ما الذي تحقق في موازنة العراق عام 2019 والمقرة في اطار الحكومة الجديدة؟ رغم نجاح البرلمان العراقي في اقرار الموازنة العامة مبكرا بعد صراع طويل حول بنود الانفاق ومصادر التمويل استمر لشهور بين مجلس النواب والحكومة الاتحادية من جهة وداخل قبة البرلمان من جهة اخرى. الا ان الاطار التوزيعي لا يزال يحكم نمط الادارة المالية في العراق، عبر توزيع ايرادات الريع النفطي على بنود الانفاق العام المعتادة. مع غياب بارز للبرامج والسياسات الاقتصادية، لتكون هذه الموازنة نسخة عن موازنات الاعوام السابقة مع الاختلاف في الارقام والعناوين

11

آذار
2019

موازنة 2019 استمرار للنمط الريعي والاستهلاكي

بدلاً من تحويل هذه الثروة الناضبة من باطن الأرض إلى ثروة حقيقية مستديمة فوق الأرض يتمتع بها العراقيون حالاً ومستقبلاً، أصبح العراق بمجتمعه واقتصاده وماليته يعاني نمط الريعية والاستهلاكية والاستيرادية والتبعية وذلك لأسباب عديدة خارجية وداخلية قد تكون تاريخية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو غيرها، تتلخص بمجملها بغياب الإدارة الكفؤة ذات الإرادة الوطنية والرؤية الاستراتيجية

21

شباط
2019

الموازنة العامة في ضوء قيود المورد النفطي وتأجيل المباشرة بالتنويع عبر الصنيع

نعيش ومنذ شهور موسم اقرار الموازنة العامة، والصراع المعتاد بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، حول بنود وفقرات الايرادات والنفقات العامة، وما زاد المشهد سخونة هذا العام، هو انهيار اسعار النفط وبروز مشكلة خطيرة وهي(ارتفاع حجم المديونية)، فضلا عن مشاكل اقتصادية اخرى، اهمها غياب المقاربات والسياسات الاقتصادية عن بنود الموازنة العامة

16

كانون 2
2019

مقاربة في جدوى وتأثير التمويل الخارجي للعجز

لابد من التفتيش والتدقيق جيدا في نسب الانجاز الفعلي ومقارنته بالمخطط للتحقق من الاموال المدورة من جهة، ومتابعة الجهات المتخلفة في انجاز المشروعات المخططة من جهة اخرى، والحد من الفساد والتلاعب بالأموال الراكدة في الموازنة العامة

29

كانون 1
2018

الموازنة العامة في ضوء المورد النفطي وعجز البناء التحتي والخدمات العامة

التذكير بالضرورة العملية لإعادة النظر في منهج إدارة الاقتصاد على اسس من التحليل مغايرة لما درجت عليه الأوساط الرسمية الى الآن. ولتكن نقطة البدء في التوجه الفعلي لتطوير قدرة العراق على البناء والأعمار والتنمية بدلا من تبديد الموارد الشحيحة باعتماد آليات اثبتت التجربة فشلها

23

ايلول
2018

الموازنة العامة ... نفط الموظفين

ان الطبيعة الاقتصادية والتوجه العام للدولة العراقية في مسارها الاشتراكي والذي بانت ملامحه منذ عام 1958 واستمر لغاية عام 2003 ، بل ولغاية الان جعل الدولة هي المسؤولة عن الثروة المالية المتأتية من تصدير النفط وكذلك فأنها مسؤولة عن التوزيع العادل لهذه الثروة وتقسيمها بالتساوي بين فئات المجتمع

18

آب
2018

العراق بمنظار مؤشر الموازنة المفتوحة 2017

يحتل العراق مرتبة متأخرة في مؤشر الموازنة المفتوحة المعني بشفافية الموازنة العامة والمشاركة فيها والرقابة عليها؛ مما أدى إلى إنفراط الثقة بين المواطنين والحكومة وكانت النتيجة اللجوء إلى الاحتجاجات الشعبية مطالبين بحقوقهم المشروعة

1 2