29
آذارتغيير سعر الصرف مرة ثانية، وبضغوط سياسية، يضعف من استقلالية البنك المركزي وبالتالي فقدان الثقة بالسياسة النقدية في العراق
25
شباطإن العراق تعرض لصدمة اقتصادية مزدوجة نقدية ومالية، إذ إن تخفيض قيمة الدينار العراقي والذي تم تنفيذه بشكل مباشر بالتزامن مع تخفيض تعويضات الموظفين بنسبة كبيرة التي لا تزال قيد النقاش تحت قبة البرلمان وكان لها أثراً إعلامياً، أديا معاً لتراجع النشاط الاقتصادي بسبب حالة الغموض والتخوف بشأن المستقبل
8
شباطلم تتضح السياسات الإصلاحية في مشروع الموازنة العامة 2021 بشقيها الايرادي والانفاقي، بل خضعت للضغوط السياسية بوضوح على حساب الشروع بالتنمية والاصلاح
3
شباطيتضمن مشروع الموازنة الجديدة اتجاهين متعاكسين اتجاه انكماشي قائم على تقليص الرواتب (بقرابة 5 ترليون) واتجاه توسعي لأغراض استهلاكية غير انتاجية، وبشكل يفوق الاتجاه الانكماشي، ويتمدد على الاقتراض العام الداخلي
31
كانون 2انعدام الارادة السياسية للإصلاح والفساد وسوء التوزيع والتأثير السياسي والتأثير الغير حكومي في القرار الاقتصادي سوف تحرم العراق من المعونة الفنية التي يقدمها الصندوق في تحسين النظام المالي في البلاد وفق اداة التمويل السريع
26
كانون 2الموازنة هي ليست موازنة إصلاحية وهي استمرار لحالة الفشل والتخبط والهدر والنزيف الحاد للموارد المالية للبلد، وإن تخفيض سعر الصرف وتخفيض رواتب الموظفين وفرض الضرائب في ظل الظروف التي يمر بها البلد ليست العصا السحرية لحل مشاكلهُ
26
كانون 2مما لاشك فيه أن هناك حلول كثيرة للمرحلة الآنية تجول في أروقة الإقتصاديين التي يمكن الأستعانة بها لتجاوز الأزمة الخانقة التي يمر بها الإقتصاد العراقي مع عدم إغفال اصلاحات الورقة البيضاء التي تتطلب ارادة سياسة موحدة في نهج الاصلاح الاقتصادي، وتبقى الموازنة العامة هي الأداة التخطيطية التي توجه جميع مفاصل الإقتصاد العراقي نحو الأصلاح ودفعه نحو مسيرة النمو والتنمية الإقتصادية
2
كانون 2من أجل تحقيق الإصلاح المالي بالاتجاه الصحيح في العراق بعيداً عن الاتجاه المعاكس لا بُد من العمل وفق بديهية الإصلاح المالي التي تم الابتداء بها، أي العمل على تخفيض النفقات العامة أكثر ما يمكن والاقتصار على الضروريات فقط وزيادة الإيرادات العامة أكبر ما يمكن على أن لا تؤدي هذه الزيادة إلى آثار عكسية تضر بذات الإصلاح المالي كما في حال زيادة الضرائب بنسبة 100% تؤدي إلى تخفيض الحصيلة الضريبية إلى الصفر
22
كانون 1يتطلب ضمان تصحيح مسار الموازنة الاتحادية وجعلها اداة للاستقرار ومظلة لتمكين سياسات الاصلاح من النفاذ الى الاقتصاد الوطني دون تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة
14
كانون 1نظرا للتطورات السياسية والاقتصادية والصحية لا يزال مشروع قانون موازنة العام 2021 في مجلس الوزراء بانتظار المناقشة والاقرار نتيجة لوعود حكومية بتضمين حزمة عريضة من الاصلاحات المالية تضمن التعايش مع الهبوط الحاد في الايرادات النفطية عبر تعظيم الايرادات غير النفطية وضبط وترشيد النفقات العامة
28
تشرين 2عدم التزام الحكومات السابقة بالدستور العراقي وبالخصوص فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وبشكل حقيقي دفع بالاقتصاد العراقي لمزيد من التعقيد بسبب تراكم الأخطاء وعدم معالجتها
26
تشرين 2تسعى الورقة البيضاء إلى تحقيق هدفين استراتيجيين أساسيين: الأول: الشروع في برنامج إصلاح جذري وفوري لوقف نزيف وعجز الموازنة لتوفير المساحة المالية والزمنية الكفاية لتنفيذ الإصلاح على المدى المتوسط. الثاني: وضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام، يمثل المسار المشترك لخيارات المستقبل. وبهذا تستهدف الورقة البيضاء وصف العلاجات الضرورية العاجلة لتطبيقها فوراً وعلى المدى المتوسط (3-5 سنوات)
