2
كانون 2من أجل تحقيق الإصلاح المالي بالاتجاه الصحيح في العراق بعيداً عن الاتجاه المعاكس لا بُد من العمل وفق بديهية الإصلاح المالي التي تم الابتداء بها، أي العمل على تخفيض النفقات العامة أكثر ما يمكن والاقتصار على الضروريات فقط وزيادة الإيرادات العامة أكبر ما يمكن على أن لا تؤدي هذه الزيادة إلى آثار عكسية تضر بذات الإصلاح المالي كما في حال زيادة الضرائب بنسبة 100% تؤدي إلى تخفيض الحصيلة الضريبية إلى الصفر
22
كانون 1يتطلب ضمان تصحيح مسار الموازنة الاتحادية وجعلها اداة للاستقرار ومظلة لتمكين سياسات الاصلاح من النفاذ الى الاقتصاد الوطني دون تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة
14
كانون 1نظرا للتطورات السياسية والاقتصادية والصحية لا يزال مشروع قانون موازنة العام 2021 في مجلس الوزراء بانتظار المناقشة والاقرار نتيجة لوعود حكومية بتضمين حزمة عريضة من الاصلاحات المالية تضمن التعايش مع الهبوط الحاد في الايرادات النفطية عبر تعظيم الايرادات غير النفطية وضبط وترشيد النفقات العامة
28
تشرين 2عدم التزام الحكومات السابقة بالدستور العراقي وبالخصوص فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وبشكل حقيقي دفع بالاقتصاد العراقي لمزيد من التعقيد بسبب تراكم الأخطاء وعدم معالجتها
26
تشرين 2تسعى الورقة البيضاء إلى تحقيق هدفين استراتيجيين أساسيين: الأول: الشروع في برنامج إصلاح جذري وفوري لوقف نزيف وعجز الموازنة لتوفير المساحة المالية والزمنية الكفاية لتنفيذ الإصلاح على المدى المتوسط. الثاني: وضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام، يمثل المسار المشترك لخيارات المستقبل. وبهذا تستهدف الورقة البيضاء وصف العلاجات الضرورية العاجلة لتطبيقها فوراً وعلى المدى المتوسط (3-5 سنوات)
28
تشرين 1إن قوة العملة وضعفها لا تُعبر دائماً عن قوة الاقتصاد وضعفه بشكل حقيقي كما تُعبر قوة الاقتصاد وضعفه عن قوة الدينار وضعفه بشكل حقيقي
28
تشرين 1يواجه الاقتصاد العراقي ضغوط مالية حادة تتمثل في اتساع الفجوة بين جانبي النفقات العامة والايرادات العامة، فوفقا لبيانات وزارة المالية فان اجمالي النفقات العامة المخمنة للعام 2020 بلغت قرابة 148 ترليون دينار منها 113 ترليون دينار نفقات جارية و35 ترليون نفقات استثمارية
27
تموزيجب أن يكون معلوماً للشعب وللساسة، إن تبني سياسات الإصلاح، عملية مؤلمة، ولكن نتائجها باهرة وواعدة؛ أما السياسي الذي يبحث عن النتائج الانتخابية، فهو ابعد ما يكون عن الإصلاحات الاقتصادية.
21
تموزمسألة الإصلاح الاقتصادي هي مسألة دستورية، لابُد من العمل على تطبيقها من قبل الحكومات المتعاقبة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد العراقي، والتي أسهمت في إفراز الكثير من الآثار السلبية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وامنياً
4
آيارالمرحلة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للإصلاح الديمقراطي وتصحيح مسار الحكم في العراق، وهي تتطلب تحالف فاعل وتعاون جدي بين جميع القوى التقليدية والمدنية الراغبة بالحفاظ على مصالحها العامة والخاصة
30
نيسانالإبطاء في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي له تكلفة باهظة وأعباء هائلة
28
تموزإن الاقتصاد العراقي يعاني من مشاكل كثيرة وكبيرة ومنها الفساد وتدخل الدولة، فالأول يسهم في تضخم تكاليف الإنتاج والأسعار وهذا ما يؤثر سلباً على عملية الإنتاج خصوصاً بعد عام 2003 حيث الإنفتاج على العالم الخارجي والتنافسية العالمية في ظل العولمة التي تدعوا للحرية الاقتصادية، والثاني وهو تدخل الدولة والذي يسهم في مزاحمة بل عرقلة إنطلاق القطاع الخاص في انتشال الاقتصاد العراقي، من المأزق الذي يعانيه
