8
تشرين 1يمر الاقتصاد العراقي بأزمة اقتصادية ومالية حادة جراء تزامن الصدمات الخارجية والداخلية مع تحديات بنيوية خطيرة تزيد من هشاشة الدولة كانعدام الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة. ومما زاد الوضع تعقيدا تعاقب ثلاثية (الاحتجاجات الشعبية، انهيار اسعار النفط، جائحة كورونا)، لتضاف الى تراكم ازمات اثقلت كاهل الاقتصاد العراقي المأزوم اساسا بمنظومة حكومية مترهلة وغارقة في البيروقراطية والمحسوبية والفساد
31
آبتبقى الخطط والاهداف الاقتصادية ضحية انعدام التوافق السياسي على بناء الدولة. وبناء هذا التوافق هو مسؤولية الحكومة ومجلس النواب، ففي كلاهما تتشارك "الاحزاب السياسية" في ادارة السلطات
20
آيارسير الاقتصاد العالمي وفق مبدأ الصراع من أجل البقاء والبقاء للأغنى اقتصادياً، أسهم في غياب استقرار الاقتصاد العالمي كنتيجة لوقوع الأزمات والتفاوت الاقتصادي
