ان سيناريو التسويات السياسية في العراق له باع طويل في معالجة الثغرات والتجاوزات المالية والقضائية والقانونية، بل وحتى الجنائية التي تطال القوى السياسية العراقية. ولمتابعة تفاصيل تلك القضية، عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية ملتقاه الشهري تحت عنوان: التسوية التاريخية ...ضرورة سياسية ام ضرورة وطنية؟ في مقر مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، بمشاركة عدد من مسؤولي مراكز الدراسات والبحوث، ونخبة من الأكاديميين والحقوقيين والإعلاميين، وكان من بين الحضور الكاتب والباحث العراقي المغترب نزار حيدر مدير مركز الاعلام العراقي في العاصمة الامريكية واشنطن.
افتتح الملتقى الدكتور خالد عليوي العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، بمقدمه ضمنها أسمى آيات الترحيب بالحضور الكريم الذين تجشموا عناء الحضور لهذا الملتقى الذي يختص بمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالشأن العراقي والدولي والاقليمي، فما بالك ونحن اليوم امام رؤية تتحدث عن تسوية تاريخية يتم طرحها من بعض القوى السياسية. وللبحث أكثر في هذا الموضوع تم عرض ورقة من اعداد الدكتور حسين احمد السرحان رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات والباحث في مركز الفرات" تناول من خلالها ادق تفاصيل هذا الموضوع الذي يحتل حيزا كبيرا في مجال الاعلام والمؤسسات البحثية والثقافية وهو موضوع التسوية التاريخية الذي طرحته قيادة التحالف الوطني الكتلة النيابية الاكبر في البرلمان العراقي...خصوصا وان الآراء والمناقشات الفكرية والثقافية كانت دائما ما ترجح طرف على طرف اخر، لاسيما تلك الفكرة القائلة بان الاطراف السياسية تريد ان تعيد انتاج نفسها بمنتج جديد يلغي الصورة القديمة عن الاداء السياسي لتلك القوى قبل حزيران(2014)، اضف الى ذلك هناك ثمة رأي قائل بانها ضرورة وطنية، فهل نحن فعلا نحتاجها في هذا الوقت بالذات بعد تحرير مدينة الموصل من قوى الارهاب، ام نحن امام استحقاقات وطنية او سياسية على حد سواء تتطلب منا ان نطرح هكذا تسوية".
واضاف السرحان" ولأجل كل تلك الملاحظات لابد اولا ان ندرك وجود الكثير من مواثيق الشرف والكثير من الاتفاقيات السياسية التي وقعت ما بين الكتل السياسية، لكنها بطبيعة الحال لم تنتج عن مشروع وطني لبناء الدولة العراقية، والسبب انه لا توجد ارادة وطنية واضحة لدى الكتل السياسية حتى داخل البرلمان في اطار الواجب التشريعي والرقابي، كما اننا لا نلمس ارادة وطنية باتجاه بناء الدولة العراقية وفق اسس حديثة او باتجاه الالتزام بالدستور، ورغم ان الانتقادات واسعة على هذا الدستور لكنه تضمن مواد مهمة في اتجاه بناء الدولة الحديثة... ومع قرب انتهاء داعش والتنظيمات الارهابية الاخرى في العراق، صراحه سيكون وضع الدولة العراقية في حرج اكبر من الحرج الذي تعاني منه اثناء محاربة تلك التنظيمات، وذلك على اعتبار اذا كانت مرحلة القضاء على داعش تتطلب استحقاقات باتجاه عسكري او امني وهو من واجب الحكومة العراقية، فمرحلة ما بعد داعش تتطلب استحقاقات سياسية ووطنية وهذا ليس فقط من واجب الحكومة بل من واجب الكتل السياسية الداخلة في العملية السياسية وحتى الاطراف السياسية خارج العملية السياسية والتي ترغب في الانخراط بهذه العملية". واوضح السرحان" وهنا يكمن مصدر الحرج هذا من جانب، من جانب اخر هو يتطلب منا ان نذهب باتجاه بلورة مشروع وطني لبناء الدولة العراقية، فتبرز حقيقة ان الوعي السياسي الجمعي الموجود لدى اغلب الكتل السياسية العراقية هو مشتت، وبالتالي هي تلمست ان هناك عدم رضى جماهيري واسع من ادائها وحتى اداء النظام السياسي بشكل عام، لذا من الطبيعي ان تتشكل تلك الاطاريح والرؤى اثناء ملتقى جامعة السليمانية الذي نظمته الجامعة الامريكية في تشرين الاول بعد انطلاق عمليات تحرير الموصل... لذا نلاحظ ان غالبية القوى السياسية المشاركة في هذا الملتقى لم يتوفر لها طرح موضوعي وشفاف وواضح باتجاه بناء الدولة العراقية لا من الاطراف الشيعية ولا السنية ولا الكردية، مما يعزز قناعاتنا بان التسوية ذات مضامين سياسية الغرض منها تقديم طبقة سياسية جديدة، تحاول ان توهم الرأي العام بان الاداء الماضي كان اداء فاشل وفيه الكثير من الاخطاء، وبالتالي نحن نعترف بأخطائنا ونسوق من جديد على اننا بناة دولة وهذا يدعو للقلق صراحة. ان معنى التسوية يأتي من فعل سوى أي حل او سعى الى ايجاد اتفاق وسط، لكن ما نصت عليه وثيقة التسوية التي طرحها التحالف الوطني جاءت بمعنى اخر، يحث على الالتزامات المتبادلة بين الاطراف العراقية الملتزمة في العملية السياسية والراغبة في الانخراط بها وترفض مبدأ التنازل احادي الجانب، اي الكل هنا لابد ان يقدم تنازلات اتجاه هذا المشروع".
وتطرق سرحان الى أن التسوية" لا زالت الى الان مسودة وان رئاسة التحالف الوطني شكلت لجنة مختصة في هذا المجال، وقد تبنت هذا المشروع بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي وهي تسعى الى تحشيد جميع القوى السياسية للعمل بهذه الوثيقة، وايضا تعمل على تحشيد الجهد الدولي الداعم لبناء الدولة بعد الخلاص من داعش، وايضا من مهام يونامي ان توفر طبقة سياسية سنية موحدة تمثل الراي العام السني، هذه ثلاث واجبات مناطة ببعثة الامم المتحدة، بعدها تلتزم هذه البعثة بالتشاور مع الحكومة العراقية والاطراف السياسية وتحصل ايضا على مباركة المرجعية الدينية بهذا الاتجاه وتعمل على ضمان دعم المنظمات الدولية والاقليمية لهذه التسوية ومنها الجامعة العربية والامم المتحدة وكذلك منظمة المؤتمر الاسلامي".
واشار الباحث الى أن "هدف التسوية هو الحفاظ على العراق وتقويته كدولة مستقلة ذات سيادة وموحد وفدرالي واتحادي يجمع كافة ابناءه ومكوناته، حقيقة هذا الطرح ليس بغريب باعتبار ان المادة (الاولى) من الدستور في الفصل الاول اشارت الى ان العراق دولة ديمقراطية فدرالية موحدة، وعلى هذا الاساس فان التسوية جاءت بنص صريح وبصيغة إنقاذيه الى العراق وانها الخيار الاستراتيجي الافضل للمجتمع وللدولة، وليس فقط انهاء الخلاف على قضايا معينة بل تسعى الى اعادة بناء الدولة لضمان استمرارها وتقويتها في وجه تحديات الارهاب والتقسيم واللاستقرار واللآمن واللاعدالة واللاتنمية والجريمة المنظمة والفساد".
والمح سرحان" هذه هي رؤية الجهة التي طرحت مسودة التسوية، الا اننا حينما نتابع المواقف السياسية حتى من داخل التحالف الوطني، نجد الكتلة الاكبر وهي تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي رفضت رفضا صريحا هذه الوثيقة باعتبارها تسعى الى ايجاد مصالحة مع اطراف داعمة للإرهاب، ايضا التيار الصدري لديه 34 نائب في التحالف الوطني وهو يعد هذه الوثيقة حبر على ورق، هذا مما يؤكد عدم وجود اتفاق اصلا بين التحالف الوطني نفسه على هذه الوثيقة التي ردت عليها بعض مكونات التحالف الوطني بخمسة لاءات. ان تحالف القوى السنية هو الاخر وبعد إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي أصبح الرد واضحا وانه رافض رفضا قاطعا حتى استلام مسودة الوثيقة من الامم المتحدة، السيد سليم الجبوري رئيس البرلمان من جانبه رحب بهذه المسودة الا ان أطراف اخرى، مثل كتلة الحل او غيرها سمت التسوية على انها تسعى الى تأكيد هيمنة التحالف الوطني على العملية السياسية وابعاد دور الشركاء، ومن هنا نستخلص ان التسوية ضرورة سياسية وليست ضرورة وطنية. لذا لزاما علينا ان نتمسك بالدستور العراقي إذا ما أردنا بناء الدولة العراقية فان له صفة الزامية، اذ لماذا نحتاج الى طرح وثيقة ونلزم القوى السياسية بها وان يتم إقرارها في البرلمان وهنا اشكالية كبيرة فهل يصوت عليها مجلس النواب بصفتها وثيقة ام قانون وما هو موقعها بالنسبة للدستور العراقي؟"
وبعد الانتهاء من عرض الورقة فتح مدير الحوار باب النقاش والمداخلات أمام الحاضرين من الباحثين والمتخصصين الأكاديميين قدموا خلالها عدة تساؤلات وإشكاليات تخص موضوع النقاش.
السؤال الاول: في ظل وجود الدستور هل نحن بحاجة لمثل هذه التسوية؟
-الحاج جواد العطار عضو برلمان سابق، قال: موضوع التسوية موضوع حساس وهو ضرورة سياسية تنسجم مع الانتصارات المتحققة على داعش، الشيء الاخر يمكن وضعها في خانة الابوية التي يامن بها واضع هذه التسوية، وان لديه مشروع يدعو الى وحدة العراق بيد ان تلك الحقيقة لابد ان تكون متكاملة وفيه نبض الحياة. هذا المشروع مع الاسف ولد ميتا خصوصا وان التيار الاكبر داخل التحالف أطلق خمسة لاءات صرح بها السيد المالكي، الامر الاخر كان من المفترض ان مشروع التسوية وهي غير واضحة ان يحدد مع من المصالحة فالتحالف الوطني لا يمثل كل الشيعة وحتى السياسيين السنة لا تمثل السنة، بل اصبحت كتل عبئ على الطائفة السنية وغير مرغوب بها وحتى الشيعة برز مكون مهم هو الحشد الشعبي الورقة هي للمزايدة والكلام الانشائي وليس فيه محددات".
-الكاتب والباحث العراقي المغترب نزار حيدر مدير مركز الاعلام العراقي، من جانبه اكد على ان العراق دائما ما كان مشغول بالتكتيكات الا ان هذا المركز مشغول بصنع الاستراتيجيات، لكن ما يؤسف له ان تلك الافكار والبحوث لا يتم التعامل معها بحرفية ومهنية حتى تشكل قاعدة يتحرك من خلالها او حولها الراي العام، مشروع المسودة يعتبر خيانة للعراق وان الفكرة بمجملها جاءت من بعض المستشارين الذين فاتحوا الامم المتحدة بالأمر. وعلى هذا الاساس جاء رد الامم المتحدة مباركا لتلك الخطوة والسبب معلوم لان المنظمة الاممية تريد لها دور في العراق، وعلى خلفية تلك الحقائق جاءت الرعاية الابوية من قبل رئاسة التحالف الوطني علما ان المشروع لاقى الكثير من الردود السلبية، ولبلورة الموضوع أكثر لزاما علينا ان نبحث عن الجهة المستفيدة من هذا الموضوع، المشروع برمته واجه الكثير من الاعتراضات من مختلف القوى السياسية العراقية. الامر لا يتوقف هنا بل ان المشروع لا يحمل ضرورة سياسية بل له بعد عائلي وشخصي، أضف الى ذلك ان طرح اي موضوع لابد ان تسبقه مجموعة بحوث ودراسات للإحاطة به عسى ان نصل الى النتيجة المرجوة، الشيء الاخر الذي لابد التأكيد هو ان التسوية التاريخية مهمة وهي لا بد ان تتم في اول يوم، الى جانب ذلك التسوية لابد ان تكون مع الطرف الخطأ. والانكى من ذلك كله ان كل مواثيق الشرف التي تم التوقيع عليها تتم بين نفس الاشخاص فمدى مصداقية تلك الشخصيات التي تحترم اي من مواثيق الشرف التي صادقت عليها، ايضا الطرف الخطأ الى الان لم يعترف بذنبه بل على العكس من ذلك هو يكابر ويجعل من الطرف الاخر في المحل الخطأ، ختاما القضية بمجملها الان تدور حول تصفير المسؤوليات ومنح القوى السياسية فرصة الهروب من العقاب.
- الدكتور قحطان حسين الباحث في مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية، يسأل ما يميز مشروع التسوية التاريخية هذا عمن سواه؟، خصوصا وان كل مشاريع التسوية التي طرحت في السابق بائت بالفشل وبظروف ربما هي أفضل من الظرف الحالي. بعض فقرات هذا المشروع تحمل بين طياتها بين صيغة التأكيد من قبل الكتل السياسية على ان سيادة العراق منقوصة بدرجة كبيرة سيما وهي تطلب من الدول المجاورة وحتى الاقليمية بتعهدات ضامنة لجهات سياسية معينة تلزمها بتنفيذ بنود هذا المشروع، أضف الى ذلك ان الصراع اليوم هو صراع على السلطة، وان موضوع التسوية ما دام فيه مشتركات كثيرة لزاما علينا ان نسعى الى تقليل الفجوات والتركيز على المشتركات وان نلغي عوامل الخلاف.
- الاستاذ حمد جاسم التدريسي في جامع كربلاء والباحث في مركز الفرات، من جانبه يعتقد باننا بحاجة الى مشروع مصالحة والى تسوية سياسية حقيقية وهناك تجارب مشابهة للواقع العراقي في جنوب افريقيا وفي كمبوديا فعلى الاطراف السياسية العراقية ان تتنازل لبعضها البعض الاخر ولم لا نفسح المجال امام اولئك البعثيين الذين كانوا معارضين للنظام البعثي وان نكسبهم للدولة وان المصالحة هي ضرورة للبلد.
- الاستاذ حامد عبد الحسين خضير باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، قال: بالتأكيد التسوية التاريخية هي ضرورة ولكن لابد ان تكون التسوية صادرة من وجوه جديدة ومقبولة غير تلك التي تحكم العراق حاليا فغالبية القوى السياسية العراقية عليها مؤشرات غير ايجابية.
- الدكتور خالد العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية حاول ان يستحضر قول للأمام علي(ع) وهو يصف اخر الزمان يقول فيه: وكان الأمراء فجرة ووزرائهم خونة وقرائهم فسقة، ولسان حال الوضع اليوم يكاد ان يؤكد هذا المعنى فنحن لم نقرأ ولم نسمع ولم نشاهد في تجارب الشعوب والدول، طبقة سياسية فاسدة كالتي وجدت في العراق الان فهي تنهب وتتآمر وتتنكر لشعبها الى جانب ذلك هي تفشل وتبرر فشلها. لذا لابد على مشروع التسوية ان ينطلق من المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف؛ لأنها الوحيدة التي تمتلك المقبولية على المستوى الشعبي والدولي. فالتسوية ليست ترفا سياسيا، بل هي حاجة وطنية لابد من السير فيها، ولابد للأطراف السياسية العراقية ان تحتكم للعقل من اجل احترامها وحماية بلدها من الانزلاق الى الهاوية، فبدون تسوية تاريخية حقيقية ترتكز عليها جميع القوى العراقية سنكون امام واحد من خيارين: اما الفوضى او تقسيم البلد.
- الحقوقي احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات يقول: ان كل عمل يجب ان يبنى على النوايا والمقاصد فاذا كانت النوايا سليمة فتكون المباني سليمة، الشيء الاخر ان نسيان الماضي يؤدي الى جرائم المستقبل فما حدث في العراق في الماضي والجرائم التي ارتكبتها تلك الجهات، ادت الى تمادي تلك الفئات لترتكب مجاز في العراق كمجزرة سبايكر على سبيل المثال وغيرها. الوضع في العراق اليوم يكاد يشير الى عدم وجود الثقة بين كل الاطراف العراقية، ايضا المؤثر الخارجي هو مؤثر مهم وان مشروع التسوية جاء من خلفية غير عراقية لترضية بعض الاطراف وتعيدهم الى العملية السياسية. وهو يمثل تغطية لجرائم الفساد وهدر المال العام، ان رسم تسوية خارج إطار القانون يثير الكثير من الحساسية فما الداعي لطرح مشروع تسوية مع عدم تفعيل القانون في نفس الوقت.
- الاستاذ عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية، يعتقد ان اثارة هذا الموضوع وفي هذا التوقيت بالذات له علاقة بتوقيت موعد الانتخابات القادمة، وان قانون هيئة الحشد الشعبي هو اسوأ قانون طرح الى الان وهو يعد سيناريو مكمل لحقيقة استغفال الناس، الشيء الاخر ان الوثيقة هي بمثابة عنوان للإفلات من العقاب لا اقل ولا اكثر، وختاما نحن نعول على الوعي الشعبي كي يفعل فعله رغم ان الحسابات السياسية تحاول ان تضع ذلك الوعي في خانة التصفير، والشيء الاهم من ذلك ان الواقع السياسي يعيش نزوة البحث عن القيادة.
- الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام يعول كثيرا على مستقبل العراق ما بعد داعش حيث ستسقط رؤوس وجهات كثيرة، والقضاء سيتغير وهذا الامر له خلفية عالمية تتعلق بصعود الرئيس الامريكي ترامب. وان تلك الخطوة هي لا تتعدى كونها استراتيجية دعت اليها القيادات السياسية العراقية من اجل تسوية اوضاعها ما بعد انهزام داعش، الى جانب ذلك ان أصل تسميت تسوية يختلف قطعا عن معنى المصالحة والغاية من التسوية هي ان لا يتعرض هؤلاء للعقاب، وهذا لن يحدث سيما وان الشارع غاضب وهو يدعو الى الاصلاح وان الاحزاب السياسية العراق الحالية استنفذت رصيدها واستهلكت.
السؤال الثاني: العراق هل بحاجة الى تسوية ام الى عدالة انتقالية؟
-الاستاذ نزار حيدر يرى ان الطبقة الوسطى غير موجودة في العراق لسبب ما وان ضرورة وجودها حالة وطنية مهمة، ويدعو ايضا الى تعزيز دور مراكز الدراسات والبحوث وزيادة عديدها حتى تشكل رأي عام شعبي للضغط على الطبقة الحاكمة.
- الحاج جواد العطار من جانبه يهتم بالوعي الجماهيري والشعبي وان تكون هناك معارضة سياسية من نفس الوسط الشيعي، اما ما يتعلق بالتسوية وبالعدالة الانتقالية لابد ان تتحقق من الايام الأولى للتغيير في العراق وليس اليوم.
- الدكتور قحطان الحسيني يجد ان جزء كبير مما يحدث في العراق هو نتاج للتمسك بالمبدأ السائد عفا الله عما سلف، بالإضافة الى ذلك ان كلا الامرين لابد من توفرهما التسوية والعدالة الانتقالية لكن بشرطها وشروطها، وان لا تبنى المصالحة على مصالح حزبية وشخصية ضيقة وكذلك الحال بالنسبة للعدالة الانتقالية فهي لابد ان تخضع لمدة محددة.
- الدكتور حمد جاسم يستفسر عمن هو السبب في تعطيل التسوية السياسية في العراق؟
- الاستاذ حامد عبد الحسين خضير يضم صوته الى حقيقة وجوب حضور الطبقة الوسطى في المشهد السياسي العراقي.
- الدكتور خالد عليوي العرداوي يرى أننا بحاجة الى ان نخطو خطوات نحو مستقبل أكثر امنا واستقرارا ونحتاج الى بديل، ايضا نحن على المستوى السياسي قطعنا صلتنا بثقافتنا العراقية وبالتالي الطبقة السياسية في العراق همها الاول هو كيف تبقى على راس السلطة، واخيرا لابد من وجود مشروع وطني يسحب البساط من القوى السياسية المتسلطة والبعيدة عن الهم الشعبي.
- الحقوقي احمد جويد، قال: قبل البحث عن الحلول لابد اولا ان نشخص المشكلة ففي بيئة اجتماعية مثل العراق من يمتلك المال يمتلك القوة ومن يمتلك القوة يمتلك السلطة، اليوم النخب الثقافية والاكاديمية منساقة خلف من يمتلك المال، الشيء الاخر ان المعارضين للطبقة السياسية هم ايضا لا يمتلكون مشروع واكتفوا بالنقد فقط لعدم توفر الامكانيات المالية لتحقيق اهدافهم، وعلى خلفية هذا الفهم سعت الجهات السياسية الى نهب الاموال بغية تحقيق مخططاتها ومراميها.
- عدنان الصالحي يعتقد ان موضوع التسوية السياسية والعدالة الانتقالية لابد ان يقابله حكومة قوية، حتى يشعر الطرف الاخر بوجود رادع قوي في حال عدم التزام اي طرف من الاطراف، يضاف الى ذلك ان الجانب الشعبي غير مهتم بما يحدث لأنه يعيش الفاقة والعوز، وان الحالة ليست في مقدمة اهتماماته وان الامر هنا مقصود من قبل الطبقة السياسية لأبعاد الهم الشعبي عن الهم الوطني.
- الشيخ مرتضى معاش يرى ان العدالة الانتقالية تتشكل نتيجة وجود صراعات تاريخية في داخل القاعدة الشعبية ما بين الطوائف والاثنيات، فالعدالة الانتقالية التي وجدت في جنوب افريقيا بين السود والبيض على سبيل المثال جاءت على خلفية ظلم وجرائم ابادة كبيرة. العراق تجاوز هذه المرحلة، الان ما موجود من تسوية ومصالحة هو بدواعي دولية واقليمية بين السياسيين، الا ان الشيء الاهم في هذه المرحلة هو أننا مقبلين على تغيير كبير قد يطال العديد من الشخصيات السياسية البارزة في العراق.
اضافةتعليق