الخلاف المالي مجددا والاحتكام لنص القانون

هناك جمود نسبي في موضوعة كركوك واستقلال الكورد , الا ان ملف النفط والطاقة وحصة الاقليم من الموازنة العامة لازال موضع صراع متجدد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ويثار سنويا عند التصويت على الموازنة وعند التنفيذ ايضا

 شهدت العلاقة بين المركز والاقليم العديد من نقاط الخلاف منذ تشكل الحكومات العراقية الحديثة بعد العام 2003 ولغاية الوقت الراهن. ويتصدر موضوع استقلال كوردستان ومحافظة كركوك والثروات النفطية المشهد السياسي منذ سنوات، وقد حقق الاقليم مكاسب مذهلة نتيجة انقسام الفرقاء السياسيين من جهة والدهاء السياسي في استغلال مواطن الوهن القائمة في ادارة الدولة من جهة ثانية. وهناك جمود نسبي في موضوعة كركوك واستقلال الكورد (خصوصا بعد اخفاق استفتاء الاقليم نهاية سبتمبر 2017 في تحقيق الحلم الكردي). الا ان ملف النفط والطاقة وحصة الاقليم من الموازنة العامة لازال موضع صراع متجدد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ويثار سنويا عند التصويت على الموازنة وعند التنفيذ ايضا. 

وقد عالجت الموازنة الاتحادية لحكومة العراق عام 2019 الخلاف المستمر بين المركز والاقليم حول موضوعة الصادرات النفطية عبر نص المادة (10) في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 والمنشور في جريدة الوقائع العدد (4529) في 11/2/2019 . والتي وردت بالشكل الاتي:

المادة – 10 – اولا: تتم تسوية المستحقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2018 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ثانيا: أ – تلتزم حكومة اقليم كوردستان بتصدير ما لا يقل عن (2500000) برميل (مائتين وخمسين الف برميل نفط) خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو) وعلى ان تسلم الايرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة.

ب- تخصيص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي الى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الامنية العراقية.

ج- تــــــــــــــلتــــزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات اقليم كوردستان بما فيها تعويضات موظفي الاقليم ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الاقليم في حالة عد تسليمه للحصة المقررة من النفط في البند (أ).

د- تلتزم الحكومة الاتحادية ومحافظات اقليم كوردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة (1- اولا-ب) من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة.

وعلى الرغم من وجود اتفاق بين المجلس النواب ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي على استقطاع حصة كردستان في الموازنة في حال لم يلتزم الاقليم بتسديد ما عليه من واردات نفط كوردستان. الا ان الحكومة الاتحادية لم تستقطع شيء من حصة الاقليم لغاية شهر اب الجاري، رغم ان الاقليم لم يرسل مبالغ تصدير النفط منذ الاول من كانون الاول الماضي ولغاية الان، علما ان حكومة كردستان تصدير قرابة 480 الف برميل يوميا وليس 250 الف حسب اخر تصيح لوزير النفط العراقي ثامر الغضبان.

من المسؤول عن مخالفة قانون الموازنة العامة؟

تتركز المخالفات القائمة لنص المادة (10) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 النافذ بجملة من النقاط لعل ابرزها:

1. مخالفة اقليم كوردستان لنص المادة (10/ ثانيا/أ) في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 النافذ بعدم تسليم شركة سومو الحصة المتفق عليها والبالغة 250 ألف برميل يومياً”. 

2. مخالفة اقليم كوردستان لنص المادة (10/ ثانيا/د) في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 النافذ والقاضية بالزام الحكومة الاتحادية ومحافظات اقليم كوردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة (1- اولا-ب) من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة. والزيادة متحققة فعلا بحسب تصريحات وزير النفط الاتحادي.

3. مخالفة السيد وزير المالية الاتحادي فؤاد حسين  لنص المادة (10/ ثانيا/ج) في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 النافذ باستقطاع مبلغ الضرر الناجم عن امتناع اقليم كوردستان من تسليم (250000 برميل يوميا) من حصة الإقليم المقررة في موازنة العام 2019 وتجري التسوية الحسابية اللازمة بذلك.