8
آيارترى منظمة اوبك ان تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا، وارتفاع التضخم مع صعود أسعار النفط الخام وعودة ظهور متحور اوميكرون في الصين، أسباب وجيهة لتعديل توقعات الطلب العالمي على النفط، بدلا من اعتماد ارتفاع الاسعار كمؤشر لإغراق اسواق النفط العالمية
27
نيسانلا تزال التوترات والتقلبات السعرية تهيمن على اسواق النفط العالمية مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثالث، حيث تعاني أسواق النفط غياب الاستقرار وصعوبة التوازن في ظل بيئة تتميز بالتوترات الجيوسياسية تهدد استقرار العرض والطلب على حد السواء
24
نيسانإن بيئة الاستثمار في العراق بيئة غير جاذبة بل طاردة للاستثمار وذلك بسبب غياب الاستقرار السياسي المتمثل في تأخر تشكيل حكومة وطنية جانب وسوء مؤشرات مناخ الاستثمار من كما اتضح من خلال ضعف مؤشر المؤسسات وبيئة الاعمال بشكل خاص جانب آخر
20
نيسانبالرغم من التطورات الملموسة التي شهدتها هذه المؤسسات خلال السنوات القليلة الماضية، وبالرغم من الاهتمام المتزايد من البنك المركزي العراقي، غير إن مشاركة القطاع المالي غير المصرفي في النشاط الاقتصادي مازالت محدودة وضعيفة، ولا زال القطاع المصرفي يهيمن على هيكل النظام المالي وبشكل صارخ
20
نيسانمُررت موازنة 2021 في ظروف استثنائية مر بها العراق نتيجة تفشي جائحة كورونا وانهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية واخفاق الحكومة في اقرار موازنة عام 2020 بسبب تراجع الايرادات النفطية الى دون النصف. اضافة الى تضمين سعر صرف جديد في الموازنة، (1450) دينار لكل دولار بدلا من السعر السابق (1182) دينار لكل دولار
15
نيسانأن الأزمة في طريقها إلى الانفراج لان المحطات الحكومية استمرت في التجهيز على مدار الساعة من جانب وإن المحطات الأهلية سترى أنها المتضرر الوحيد من امتناعها عن الاستلام والتوزيع للبنزين من جانب آخر، فتعود لعملها الطبيعي وتنحل الأزمة
13
نيساندعم المستهلكين والأسر الأكثر تضرراً عن طريق شبكات الأمان، هو احد سبل التخفيف من تأثير ارتفاع اسعار الغذاء، ومن الضروري الحفاظ على استمرار برامج الحماية الاجتماعية التي تخفف من حدة الأضرار التي تلحق بالمستهلكين، أو توسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية بما يتناسب معدلات الفقر المرتفعة
10
نيسانإن اسباب البطالة الداخلية فضلاً عن أزمة لبنان وما ستتركه من آثار على البطالة في العراق، تتطلب من الجميع ترك الصراعات على السلطة لتحقيق مصالح ضيقة، والاهتمام بوضح خطة مدروسة ووفق توقيتات زمنية محددة لتحقيق المصالح العليا للبلد ومن بينها ملف البطالة الذي أخذ يتفاقم وسيتفاقم مع مرور الزمن ومع تسارع الأحداث في المنطقة الاقليمية
4
نيساندفعت حكومة تصريف الاعمال بمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الى مجلس النواب الجديد بحجة تأمين الامن الغذائي ودعم التنمية. وقد اجتهد مجلس النواب في قراءة مشروع القانون قراءة اولى وثانية خلال ايام في محاولة لتعجيل اقراره سريعا وبشكل يثير الغرابة والقلق، خاصة مع وجود العديد من التحفظات القانونية والاقتصادية التي تثار حول مشروع القانون المذكور
30
آذارعانى الاقتصاد العراقي، منذ عقود، من اتساع الاختلالات الهيكلية نتيجة تراكم تداعيات ضعف السياسات العامة في ادارة الثروة النفطية بشكل يناسب متطلبات التنمية والتنويع لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. بدلا من ذلك، وظفت الوفرة المالية النفطية في تضخيم دور الدولة في الاقتصاد عبر توسيع مؤسسات القطاع العام على حساب القطاع الخاص
26
آذارسعر الصرف حقق الاهداف التمويلية وجنب العراق صدمة كبيرة، خصوصاً مع وجود مضاربين على العملة. أما بالنسبة للأهداف الاقتصادية كتحقيق تنافسية الانتاج المحلي لم تتحقق بعد لأنها بحاجة لشروط أخرى، إذ كان يفترض العمل على هذه الشروط مبدئياً لكن الوضع المالي قدم تغيير سعر الصرف على الشروط المُسْبقة ولذلك لا يمكن أن نلاحظ النتائج الاقتصادية لسعر الصرف في الأمد القصير، ويمكن ملاحظتها في الأمد المتوسط إذا أتبعت الحكومة سياسات أخرى لدعم المنتج الوطني
26
آذارإن تشغيل الاقتصاد بكفاءة عالية، يعني زيادة الإنتاج بكلف أقل وزيادة التصدير وتوفير الدولار بعيداً عن الدولة وبما يحقق التوازن مع الطلب عليه وهنا سيكون سعر الصرف سعر حقيقي لان البنك لم يتدخل عبر نافذة العملة لتحقيق التوازن
