21
آبعند دراسة الامراض الاقتصادية يجب مراعاة انفراد الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية العراقية والتي جعلته مختلفاً عن بقية الدول المحيطة به لكون العراق غارق بالتناقضات لقرابة اربع عقود
20
آبحتى في ظل مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة وبالرغم من وجود فرصة كبيرة مع تقارب نتائج الكتل السياسية وكثرة الاخلافات ما بينها ووجود صفين يختلفان مع بعضها وكلاً يحاول تشكيل الحكومة بعيداً عن الاخر وهي فرصة لولادة معارضة جادة قد تتكلل بالنجاح هذه المرة في حالة الابتعاد عن المحاصصة والمضي بالأغلبية
18
آبيبقى سيناريو تشكيل الحكومة العراقية الأعقد بالنسبة لكل القوى السياسية العراقية، لاسيما مع حجم الاختلاف والانقسام وعدم الثقة الذي تعاني منه العملية السياسية العراقية، فضلاً عن غياب النضوج السياسي لكل القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية
18
آبيحتل العراق مرتبة متأخرة في مؤشر الموازنة المفتوحة المعني بشفافية الموازنة العامة والمشاركة فيها والرقابة عليها؛ مما أدى إلى إنفراط الثقة بين المواطنين والحكومة وكانت النتيجة اللجوء إلى الاحتجاجات الشعبية مطالبين بحقوقهم المشروعة
13
آبيواجه الشريكان التجاريان الاكبر للعراق، تركيا وإيران، عقوبات اقتصادية وازمات مالية حادة قد تغير ملامح العلاقات الاقتصادية القائمة مع العراق
13
آبالانظار تتجه صوب الاصلاحيين بقيادة الرئيس روحاني للخروج من بوتقة الازمة بالرغم من صعوبة الموقف؛ لكون هكذا امور هي من صلاحية المرشد الاعلى لا سيما ما يتعلق بإعادة اجراء التفاوض مع الولايات المتحدة
12
آبنلاحظ أن التظاهرات لم تختف حتى بعد الاجراءات الحكومية من إطلاق تخصيصات مالية وتمويل مشاريع متوقفة، والسبب الرئيس في ذلك عدم وجود علاقة ايجابية بين المواطن والمؤسسات. وبعبارة اخرى لم يعد المواطن يثق بمؤسسات الدولة، كما ان الجميع يدرك ان المشكلة لم تكن بسبب نقص التمويل وانما بسبب البيروقراطية العقيمة والفساد
11
آبالموقف الشعبي من علماء الدين، يعكس خللا عميقا في البنية الثقافية لدى العراقي، تدل على عدم نضجه السياسي لاستيعاب المتطلبات القيمية والسلوكية للعيش في دولة حديثة، كما تدل على اتكاليته وتحميله الآخرين مسؤولية أخطائه، أو أخطاء حكامه
11
آبهل ما حصل في العراق هي اجراءات دستورية؟ هل الدستور العراقي سمح للأجهزة الامنية ان تقتل المتظاهرين السلميين؟ هل الدستور العراقي سمح للمتظاهر ان يعتدي على القوى الامنية وأن يحرق املاك الدولة وأن يعتدي على الاملاك العامة والخاصة؟ فاذا سمح الدستور بذلك يبدو أن دستورنا يحتاج إلى مراجعة
7
آبإن الانتقال لأي اقتصاد من نظام الدولة إلى نظام السوق لا يمكن أن يتحقق دون أن يسبقه تحول سياسي من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي، وكما لا يمكن تحقيق الانتقال الاقتصادي من نظام لأخر دون ان يسبقه تحول سياسي، كذلك لا يمكن تحقيق نفس الانتقال الاقتصادي بشكل مفاجئ دون أن يكون انتقالا تدريجيا
5
آبيعاني العراق في الوقت الحاضر من طغيان النظرة السياسية على حساب القراءة الاقتصادية، تجاه ثروته النفطية الهائلة، وهذا ما تسبب في ضعف أداء الاقتصاد وظهور العديد من المشاكل
4
آبالفضاء السياسي لم يعد حكرا على السلطة، فالتطور التكنلوجي الحديث كسر قيود السلطة، والتمدد المدني المستمر سيكسر احتكار الوعي، وستنمو تدريجيا ثقافة عراقية متحررة من القيود، رافضة للتسلط والاستعباد، راغبة في تحمل المسؤولية من رحم الثقافة التقليدية الحالية. وسيأتي جيل جديد من المواطنين أكثر قوة ومهارة في توظيف قدراته الذاتية وقدرات بلده، لتقرير مصيره بحرية، عندها سيلتزم العراقيون بجمهوريتهم، وسيعملون على بناء دولتهم المنشودة، بعد وضعها على المسار الصحيح نحو التقدم الحضاري